نسبت سنجي تمركس زدايي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران (با تاكيذ بر مبهم بودن شخصيت حقوقي سازمان مناطق آزاد)

در نظام تمركز زدايي پاره اي از اختيارات اداراي دولت و نهارهاي مركزي به واحدهاي محلي مانند شوراها و شهرداري ها سپرده مي شود. كليه اختيارات واحدهاي محلي اعطايي است و بايد در پرتو اصولي مانند تماميت ارضي و حاكميت ملي اعمال شوند. واضح است كه شوراهاي محلي فقط در چهارچوب تفويض اختيار از سوي قدرت مركزي اعمال صلاحيت مي كنند و فاقد صلاحيت هاي حاكميت ستيز هستند. نظام اداري ايران حتي به مفهوم اوليه كلمه هم از روش هاي تمركز زدايي اداري بهره نگرفته است. يكي از راهكارهاي جبران خلا تمركززدايي در ايران توسل به روش مناطق آزاد تجاري و صنعتي است. هدف اصلي از ايجاد چنين مناطقي گريز از مقررات دست و پاگير كشور در حوزه تجارت، صنعت و حركت پرشتاب تر به سمت رونق اقتصادي و توسعه است. اما پرسشي كه كمتر مورد توجه حقوقدانها قرار گرفته آن است كه مناطق آزاد داراي كدام ساختار نهادي و اداري اند و ميزان استقلال اداري آنها چقدر است؟ آيا با حجم اندك استقلال نهادهاي اداري مناطق آزاد تحقق اهداف مورد نظر ممكن است؟