آثار قاعده استيمان بر قلمرو مسئوليت مدني امين در حقوق ايران و فرانسه

مسئوليت مدني در نظام هاي مختلف حقوقي، در مقايسه با بسياري از شاخه هاي حقوق، بيشترين همساني را با يكديگر داشته و با توجه به روند جهاني شدن حقوق و اقتصاد و راه يافتن علوم و فنون غربي به كشورهاي جهان سوم، اين هماني روز به روز در حال افزايش است. اهميت مسئوليت مدني تا آنجا است كه »اصل ضرر نزدن به ديگري به لزوم جبران ضرر ناروا « را يكي از سه اصل موضوعه، اخالق و حقوق دانسته اند. تحوالت اجتماعي و عوض شدن چهره تمدن بشري، اهميت مسئوليت مدني را دو چندان كرده است. بدين ترتيب قاعده استيمان در حقيقت استثنايي بر قاعده ضمان يد است. چرا كه به موجب مفاد قاعده ضمان يد، اصل اين است كه هر كس مال ديگري را تصرف كند ضامن آن است و در قبال مالك مسئوليت دارد و در صورت تلف و نقص بايد از عهده خسارت برآيد و چنانچه مالك، منافع زمان تصرف را مطالبه كند متصرف، ضامن پرداخت است. مبناي مسئوليت مدني در قانون فرانسه نيز تقصير به عنوان عامل زيان يا خطري كه ايجاد نموده يا تضمين قانون گذار در حمايت از حقوق اشخاص معرفي شده است لذا اربابان و متبوعين در انجام وظايفي كه به كاركنان و تابعان خود محول ساخته اند، مسئول خسارت ناشي از اعمال آنها مي باشند.