بررسي حدود تكاليف و اختيارات قاضي اجراي كيفري

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل آيين دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي رسد. در صورت برائت يا منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي، مراجع صادر كننده آراي فوق دستور آزادي متهم را صادر مي كنند اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي گردد. براي اجراي احكام كيفري موانعي وجود دارد كه با اجراي حكم را متوقف و يا به تاخير مي اندازد كه مي تواند موانع منشا قانوني همانند طرح دعوي تقسيط جزاي نقدي و ديه، نهادهاي ارفاقي در اجراي حكم، قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تعويق اجراي مجازات، نپرداختن ديه و جزاي نقدي، توبه عفو، گذشت، رضايت شاكي، جنون، موانع مخصوص زنان بيماري بيم تلف و با موانع با منشا عملي از جمله عدم درخواست محكوم له جهت اجراي مجازات، عدم دسترسي به محل اقامت و سكونت محكوم عليه، عدم معرفي محكوم عليه جهت اجراي حكم توسط كفيل يا وثيقه گذار، حبس بودن محكوم عليه در محكوميت ديگر، با موانع با منشا قضايي مي توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاريه و عدم اخذ تامين مناسب را نام برد. همچنين قاضي احكام بر اجراي جرايم مجازات بدني از جمله مجازات سالب حيات و مجازات بدني قطع و جرح عضو و شلاق و يا مجازات سالب و محدود كننده آزادي، حق و حيثيت از جمله حبس و تبعيد و محروميت از سكونت در نوار مرزي و اخراج يا طرد از كشور و اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه معين و يا مجازات مالي از جمله ديه و جزاي نقدي و مصادره و ضبط و معدوم كردن اموال نظارت دارد و تا حكم اجرا نشود پرونده مختومه نمي گردد.