تحولات قانوني معامله به قصد فرار از دين

The legal changes of the Transactions to avoid payment of a debt

اختلاف ديدگاه‌هاي موجود در زمينه وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين ناشي از اصلاح ماده 218 قانون مدني و جايگزيني مقرره‌اي ابهام آميز و تعارض ظاهري آن با ماده 65 اين قانون است. اين اختلاف نظر به دنبال تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در سال 1351 و اصلاح آن در سال‌هاي 1377 و 1394 به اوج خود رسيد. با وجود اين، به نظر مي‌رسد كه قانون جديد در مقايسه با قوانين پيش از اصلاح دربردارنده حكم جديدي در اين زمينه نيست و حتي ايرادهايي نيز به آن وارد است. باري، معامله به قصد فرار از دين در رابطه بين طرفين قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غير نافذ به مفهوم سنتي آن؛ بلكه نسبت به بستانكار در وضعيت عدم نفوذ مراعي به سر مي‌برد. بدين معنا كه در برابر وي غير قابل استناد است و نام‌برده مي‌تواند به عنوان آخرين چاره، ابطال آن‌را از دادگاه بخواهد. پيش از آن مي‌توان با پرداخت طلب يا تامين حقوق بستانكار به نحو مناسب، از ابطال معامله پيش‌گيري كرد. يكي از مهم‌ترين نتايج پذيرش نظريه عدم نفوذ مراعي، ايجاد هماهنگي و وحدت رويه ميان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دين در قوانين مدني و تجاري است.

It is not surprising that, despite the passing of decades of legal experience in dealing with the Transaction to avoid payment of a debt, the legal status of the deal remains challenging. Previously, the theory of void had prominent supporters; in recent years, However, two other perspectives have replaced the old theory that did not recognize the contract as invalid. The differences of opinion in this area result from the amendment of Article 218 of the Civil Code and the replacement of ambiguous provision and its apparent contradiction with Article 65 of this Act. This disagreement peaked following the adoption of the Law on the Implementation of Financial Convictions in 1351 and its revision in 1377 and 1394. However, it seems that the new Act does not contain a new ruling in this regard, compared with pre-reform laws, and even has some issues with it. the Transactions to avoid payment of a debt in the relationship between the parties to the contract is neither absolute void nor ineffective in its traditional sense; it is irrefutable to the creditor. The person mentioned can ask the court as a last resort to cancel it unless his debt is paid. With this interpretation, coordination is established between civil and commercial regulation.