عنوان مقاله :
حل‌وفصل اجباري اختلافات از طرق غيرقضايي
عنوان به زبان ديگر :
Compulsory Alternative Dispute Resolution
پديد آورندگان :
تنگستاني، محمدقاسم دانشگاه خوارزمي - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق بين الملل، تهران
كليدواژه :
دادگستري , دسترسي به عدالت , مديريت دعاوي , دادخواهي
چكيده فارسي :
ححق دادخواهي در اسناد بين‌المللي و قانون اساسي اكثر كشورهاي داراي قانون اساسي نوشته، با ادبيات مختلفي به-رسميت شناخته شده و مورد تضمين قرار گرفته است. اصل سي‌وچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز براين حق تأكيد داشته و اصل يكصدوپنجاه‌ونهم قانون اساسي نيز مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات را «دادگستري» بيان داشته است. گرچه در امكان حل‌وفصل اختلاف‌هاي حقوقي از طرق غيرقضايي به‌صورت داوطلبانه بحث خاصي از منظر حقوق عمومي مطرح نيست، اما درخصوص دعاوي كيفري و برخي از دعاوي اداري به‌جهت نقض نظم عمومي و دخالت عنصر منافع عمومي، ترديد جدي وجود دارد. با عنايت به اينكه نظام قضايي ايران با مشكلاتي نظير حجم فزاينده دعاوي و اطاله دادرسي مواجه است، به‌نظر مي‌رسد بتوان با اتخاذ تدابيري از جمله استفاده اوليه از روش‌هاي غيرقضايي حل‌وفصل برخي از اختلافات، زمينه كاهش نسبي تعداد پرونده‌هاي مطروح در دادگستري و تبعاً كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي كيفيت رسيدگي‌هاي قضايي را تا حدودي فراهم كرد. در اين مقاله، با روش توصيفي-تحليلي ضمن تبيين دلايل موافقان و مخالفان اجباري‌كردن الزام طرفين اختلاف حقوقي در استفاده از روش‌هاي غيرقضايي، به مهم‌ترين الزامات پيش‌بيني آن در نظام حقوقي با توجه به تجربه ساير كشورها و برخي از توصيه‌هاي مراجع بين‌المللي اشاره خواهيم كرد.
چكيده لاتين :
The Right to litigate has been recognized and ensured with different literature in International documents and constitutions of most of countries which have written constitution. Article 34 of constitution of the Islamic Republic of Iran has emphasized on this right and article 159 of constitution has ordered that official body for resolving disputes is judiciary. Although there are no discussions about posibility of using voluntary resolving disputes in non-judicial way from perspective of public law, but there is serious doubt about using that mechanisms in criminal cases and some of administrative cases because of reason related to violation of public order and public interests. Considering current problems of judicial system of Iran such as increasing volume of cases and long processing time, it seems that we can provide conditions of relative decline in volume of cases and enhance the quality of performance of judiciary by using non-judicial mechanisms of settlement of some of cases.
