اعتبار سنجي توثيق دين در فقه اماميه و حقوق ايران

Validation of Mortgage of Debt in in Imamie Jurisprudence and Iran Law

هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثيق دين درفقه اماميه ونظام حقوقي ايران با روشي توصيفي وتحليلي است. مطابق ديدگاه مشهور درفقه اماميه،عين معين بودن موضوع رهن ووثيقه و امكان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراين اوصاف توثيق دين معتبروصحيح نيست.زيرا دين كلي في الذمه بوده و قابل قبض نمي باشد. قانونگذار ايران درقانون مدني صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثيق دين راباطل دانسته است.ديون همانندمطالبات و اسناد تجاري اگرچه بطور معمول اين اموال همانند عين معين توسط مرتهن قابل قبض نيستند، اما امكان قبض معنوي و عرفي اين قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اكثر موارد امكان پذير است و حكم به بطلان دور از منطق و نيازهاي روز تجاري و اقتصادي جامعه است. به خصوص آنكه تحقيقات موجود در اين زمينه نشان مي دهد در فقه اماميه، بين فقها در زمينه لزوم عينيت و قبض مورد وثيقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ايران نيز قانونگذار در موارد عديده از جمله؛ قوانين تجاري و بانكي و غيره، قائل به اعتبار توثيق دين شده و ازحكم بطلان مقرر در قانون مدني به نحوي عدول كرده است. لذا با وجود اين، پيشنهادمي شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدني زمينه پذيرش هرآنچه ارزش مالي دارد را به عنوان وثيقه فراهم سازد.

ThePurpose ofThis Article is toAssess the Validityof Mortgageof Debt in Imamie Jurisprudence and Iran Law with a Descriptive andAnalytical Method.According to the FamousView in Imamie JurisprudenceCertain Goodsof Mortgage andthe Possibilityof a Delivery is aValidity Condition.Therefore, Mortgageof Debt isNot Valid.because Debt isNot Tangibleand Deliverable.The Iran Legislator in CivilLaw has Explicitly Ruled inValidity of Mortgage of Debt by Virtue of Article774 as a Consequence of the Jurists. Debts like Demands and Commercial Documents Although, as a Rule,These Properties Like CertainGoods Are Not Deliverable by Mortgages but in Most Cases, It is Possible Customary andSpiritual Deliver of This Kind of property in order to Maintain the Rights of the Mortgagor. an‎d Void of it is far from the Logic and Needs of the Commercial and Economic. Especially as the Research shows in this Article, In Imamie Jurisprudence, there is no Consensus between the Jurists on the Necessity of Delivery. in Iran Law the Legislator in Many Cases Such as Commercial and Bank Laws, Believes Invalidity of Mortgage of Debt and Somehow Reverted Invalidation Verdict in the Civil Code. Therefore, it is Suggested That the Legislator, While Modifying the Civil Code, will Provide the Basis for Accepting All That is Financially Valuable as Mortgage.