بررسي پايداري مالي دولت در ايران با استفاده از آزمون ريشه واحد ماركوف سويچينگ

به دليل اهميت بالاي مسئله پايداري مالي دولت در اقتصاد و تأثير آن بر رشد و ثبات اقتصادي، در اين پژوهش سعي شده است تا با استفاده از آزمون ريشه واحد غيرخطي ماركوف سوئيچينگ، وضعيت پايداري يا ناپايداري مالي دولت در ايران طي دوره زماني 1396-1352 مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون‌هاي ريشه واحد خطي و غيرخطي، در طي دوره زماني مورد بررسي، وضعيت مالي دولت در حالت ناپايدار قرار دارد و تفكيك دوره زماني به رژيم‌هاي مختلف اعم از دوره هاي پرنوسان و كم نوسان، تأثيري بر نتايج به‏دست آمده ندارد و همواره سياست مالي دولت، وضعيت ناپايدار را تجربه كرده است. به عبارت ديگر، افزايش بدهي دولت در يك مقطع زماني معين، در طي زمان از بين نرفته و روي بدهي‫هاي سال‫هاي آتي انباشت شده است و سياست‫هاي مالي دولت بدون توجه به جبران بدهي‫هاي انباشت شده، سياست انبساطي سمت مخارج يا هزينه اي را افزايش داده است.  بنابراين توجه جدي به اين مساله و تدوين سياست مالي به ويژه بودجه‌ريزي و تقويت راه‌هاي بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي در بلندمدت براي دستيابي به وضعيت پايداري مالي از توصيه هاي سياستي تحقيق حاضر براي برنامه ريزان و تصميم گيران اقتصادي كشور است و انتظار مي رود بدون توجه به اين ملاحظات، اقتصاد ايران همواره از انباشت بدهي‌هاي دولت در طي زمان رنج ببرد و دولت هاي آينده به‌جاي سياست گذاري مالي در جهت اهداف و برنامه هاي پيش رو، به‌ناچار با مشكلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهي هاي هنگفت مواجه شوند.