چالش‌هاي صدور سند مالكيت المثني با توجه به استفاده از فن‌آوري‌هاي رايانه‌اي (تحليلي بر ماده 120 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاك)

با مفقود شدن سند مالكيت، واكنش منطقي مالك درخواست صدور المثني سند مالكيت از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از نرم‏افزارهاي رايانه‏اي و صدور اسناد مالكيت به صورت تك‌برگ و از سوي ديگر تدوين ماده 120 آيين‏نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش‏هايي براي واحدهاي ثبتي ايجاد شده است. در اين تحقيق، كه به شيوه توصيفي‌ـ تحليلي و با استناد به منابع موجود و بررسي رويه عملي واحدهاي ثبتي انجام شد، چالش‏هاي صدور سند مالكيت المثني، با توجه به رويكرد سازمان ثبت در استفاده از فناوري‏هاي نوين و عدم تطابق آن با ماده 120 آيين‏نامه قانون ثبت و نيز قواعد فقهي، چون لاضرر و تسليط و اتلاف، بررسي شد و اين نتيجه به دست آمد كه شيوه كنوني در برخي موارد به اطاله رسيدگي به تقاضاهاي صدور المثني سند مالكيت مي‌انجامد و صرف هزينه مضاعف را بر متقاضي تحميل مي‏كند. به همين دليل قانون‏گذار بايد، با توجه به به‌كارگيري فناوري‏هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، اقدام به به‌روزرساني ماده 120 يادشده و تبصره‏هاي آن كند تا موجب يكسان‏سازي فرايند صدور اسناد مالكيت المثني تك‌برگ شود و از اتلاف وقت و تحميل هزينه غيرضروري به متقاضيان جلوگيري كند.