اصول كلي حقوقي، عامل پيوند حقوق تجارت فراملي و حقوق بين‌الملل

«اصول كلي حقوقي» همواره يكي از منابع مهم حقوق تجارت فراملي به شمار مي‌رفته‌ كه قلمرو مفهومي آن هم‌گام با توسعه اين حقوق بسط يافته‌ است؛ طوري‌ كه امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول كلي مشترك» ميان نظام‌هاي حقوقي و «اصول خاص» تجارت بين‌الملل، است. در حقوق بين‌الملل نيز اصول كلي حقوقي به منزله هنجارهاي برخاسته از نظام‌هاي حقوقي ملي، كه از طريق مطالعات تطبيقي توسط قضات بين‌المللي به دست آمده‌ و به اين عرصه راه‌ يافته‌، مطابق ماده 38 اساس‌نامه ديوان بين‌المللي دادگستري، منبع حقوق بين‌الملل هستند. اصول كلي مشترك به علت «خصلت فراملي» و «ماهيت دووجهي»، كه از شخصيت بنيادين آن‌ها نشئت مي‌گيرد، امكان حضور در هر نظام حقوقي را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تكوينِ حقوق تجارت فراملي، و از طريق دو روش «تطبيقي» و «تدويني» به اين حوزه وارد مي‌شوند. به اين ترتيب داوران در مقام فيصله اختلافات تجاري فراملي از اصول كلي مشترك به مثابه ماحصل مطالعات قضات بين‌المللي بهره مي‌برند. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي نقش اصول كلي حقوقي در پيوند ميان حقوق تجارت فراملي و حقوق بين‌الملل بود. بدين منظور، ضمن تحليل نظريات حقوق‌دانان و آراي داوري، ماهيت اصول كلي حقوق تجارت فراملي و نحوه ورود آن‌ها به قلمرو اين حقوق بررسي شد و اين نتيجه به دست آمد كه اصول كلي حقوق تجارت فراملي همان اصول كلي حقوقي مورد پذيرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بين‌الملل هستند كه ورودشان به حقوق تجارت فراملي مديون و مرهون نقش‌آفريني بازيگران حقوق بين‌الملل و انتفاع از قالب‌هاي اين نظام حقوقي است.