اقتصاد مقاومتي، ديپلماسي اقتصادي و موافقتنامه هاي ترجيحي

با توجه به وضعيت ويژه اي كه جمهوري اسلامي از بدو حيات خود با آن روبرو بوده و تحريم هاي مختلف اقتصادي كه در اين دوره تحميل گرديده است، تمهيدات مختلفي در بازخورد د با مقررات راجع به سرمايه گذاري و جذب سرمايه در نظر گرفته شده است. از جمله اين تمهيدات نمود اقتصاد مقاومتي در دستور عملكردي دولت هاي مجري است. اما اين تمهيد نه تنها در جايگاه خود مورد بازانديشي قرار نگرفته بلكه سوء تعبير هاي مختلف در اين حوزه، هدف آن را در مسيري ديگر قرار داده است. از طرفي ديگر امروزه ديپلماسي اقتصادي پا به پاي ديپلماسي سياسي سعي در ايجاد فضايي مناسب در راستاي جذب سرمايه و سرمايه گذار خارجي دارد. شايد نتوان گفت موافقت نامه ها ترجيحي راهكار بلامنازع در اين امر بوده و ماهيت ديپلماسي اقتصادي را در نظر دارد، اما با مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و نيز گسترش مبادلات تجاري منطقه اي از يك طرف و تصويب مقررات تسهيل كننده سرمايه گذاري مي توان به نتايج مثبتي در اين زمينه نائل شد. به هر حال اين مقاله در پي تبيين و تحليل امكان سنجي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي، با ديپلماسي اقتصادي براي تفوق بر عرصه هاي تجارت منطقه اي از يك سو و آزاد سازي تدريجي اقتصاد كشور با همراهي مقررات جامع مي باشد.