ارائه مدل قضايي ترياژ حوزه ديجيتال براي افسران پليس غير سايبري با ارزيابي مهندسي ريسك

Provide a Digital Thrift Judicial Model for Non-Cyber Police Officers by Assessing Risk Engineering

در دنياي مدرن، با فراگيرتر شدن دستگاه هاي ديجيتال در ميان مردم، تعداد جرم هايي كه با استفاده از اين ابزار ها انجامشده و يا به نحوي به آنها مرتبط مي شوند نيز افزايشيافته است. ازاين رو نحوه برخورد دقيق و به موقع با اين مدارك، اهميت فراواني دارد. ترياژ حوزه ديجيتال يكي از مدل هايي است كه ميتواند روند بررسي مدارك ديجيتال را سازماندهي و تسريع نمايد. اگر بتوان مرحله ترياژ و يا بخشي از آن را به افسران گشت يا افسران تحقيق كه زودتر از همه به صحنه جرم مي رسند، محول كرد، ميتوان روند بررسي و تحليل مدارك ديجيتال را كاهش داد. عالوه بر اين ديگر نيازي نيست كه متخصصان آزمايشگاه ادله ديجيتال به سر صحنه بيايند و از وقت خود براي تحليل مدارك در نوبت تحليل، استفاده خواهند كرد. به اين طريق از انباشتگي مدارك در نوبت تحليل آزمايشگاه ادله ديجيتال كاسته خواهد شد. گذشته از اين ها، افسران تحقيق اطالعات مربوطه را سريعاً دريافت كرده و مي توانند از آن براي بازجويي مظنون، جستجوي دقيق تر و تسريع درروند رسيدگي به پرونده ها استفاده نمايند. در همين راستا، در اين پايان نامه راهكاري ارائهشده است تا با ارائه مدلي مناسب براي محول كردن ترياژ حوزه ديجيتال به افسران پليس غير سايبري و اولويتبندي جرائم سايبري بر اساس اولويتبندي ادله ديجيتال موجود در صحنه جرم با استفاده از فرمولي كه براي اولين بار بهصورت ابداعي ارائه گرديده و اولويتبندي جرائم سايبري را مشخص مينمايد، بازده فرآيند تحقيق و وارسي افزايش پيدا نموده و از ميزان انباشتگي مدارك ديجيتال در نوبت تحليل كاسته شده است. هدف از اين پاياننامه اين است كه با ارائه طرحي مناسب براي انجام ترياژ حوزه ديجيتال توسط افسران گشت و افسران تحقيق نيروي انتظامي، در زمان متخصصان ديجيتال پليس فتا فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي در كشور ايران صرفه جويي شده و روند بررسي و تحليل مدارك با سرعت بيشتري انجام شود. همچنين با بررسي ريسك ها و چالش هاي پيش روي اين طرح و چاره انديشي براي رفع يا تخفيف اين ريسك ها، جنبه عملياتي و كاربردي آن ارتقاءيافته است.

فاقد چكيده