آموزش عالي و توسعۀ اقتصادي: مطالعۀ تطبيقي كشورهاي منتخب جهان

تأثير آموزش عالي بر توسعه موضوعي انكارناپذير است؛ اما به‌ نظر مي‌رسد صرف افزايش لجام‌گسيخته و بدون برنامۀ مؤسسات آموزش عالي و تعداد دانشجويان، زمينه‌‎ساز دست‌يابي به توسعه نيست. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطۀ بين شاخص‌هاي كمي (كميت آموزش كمي) و كيفي (كارآيي و برابري) آموزش عالي با توسعۀ اقتصادي ميان 78 كشور منتخب جهان است. پشتوانۀ نظري اين پژوهش، بر نظريه‎‌هاي سرمايۀ انساني، توسعۀ انساني و رويكردهاي مرتبط با بازده سرمايه‌گذاري در آموزش متكي است. اين پژوهش به‎‌لحاظ روش‎‌شناسي با اتكا به پارادايم اثباتي و با استفاده از تحليل ثانويۀ داده‌هاي طولي بين سال‌هاي 2010-2016 انجام شد. نتايج نشان دادند گسترش آموزش عالي از شروط لازم براي دست‌يابي به توسعۀ اقتصادي است نه شرط كافي. همچنين شاخص‌‎هاي كمي آموزش عالي در تركيب متوازن با شاخص‌هاي كيفي نظير كارآيي و برابري، ممكن است زمينه‌‎ساز توسعۀ اقتصادي شود؛ درنهايت، در دورۀ پساتوده‌اي براي تبيين توسعۀ اقتصادي، توجه به شاخص‌هاي كيفي آموزش عالي، بستر و محيط گستردۀ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره كه دو نهاد آموزش و اقتصاد در آن فعاليت مي‎‌كنند و همچنين تركيب پيچيده‌‎اي از ساير عوامل ضرورت دارد.