تأثير ماليات بر بهره‌وري شاغلان صنايع توليدي ايران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1394-۱۳۹۰)

علاوه بر تأثير عوامل سنتي توليد نظير نيروي كار و سرمايه بر رشد اقتصادي، تأثير بهره‌وري نيز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنيادي بخش صنعت به عنوان پيشقراول توسعه اقتصادي كشور، شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري اين بخش مي‌تواند زمينه را براي ارتقاي سهم آن در رشد توليد ناخالص ملي فراهم نمايد. بر اين اساس، مطالعه حاضر سعي دارد تا تأثير متغير ماليات را بر بهره‌وري شاغلان صنايع توليدي ايران طي برنامه پنجم توسعه (941390) مورد ارزيابي قرار دهد. موضوعي كه كمتر مورد توجه برنامه‌ريزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، اين مقاله كوشيده است تا ارتباط متغيرهايي نظير سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگيران (حقوق و مزايا و پاداش‌ها) را با بهره‌وري شاغلان صنايع توليدي ايران بررسي نمايد. در اين راستا، داده‌هاي‌ مورد نظر از سالنامه آماري كشور و نتايج آمارگيري از بنگاه‌هاي توليدي كشور اخذ گرديده و با استفاده از داده‌هاي ارزش ستانده بنگاه‌هاي ده نفر كاركن و بيشتر، شاخص بهره‌وري شاغلان صنايع توليدي ايران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش ماليات اخذ شده و شاخص بهره‌وري شاغلان با بهره‌گيري از روش داده‌هاي تلفيقي (پانل ديتا) مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه در سطح معني‌داري ۵ درصد ضرايب متغيرهاي ماليات و جبران خدمات مزد بگيران داراي ارتباطي مثبت و معنادار با بهره‌وري كل نيروي كار بوده و همچنين ضريب سرمايه‌گذاري در سطح معنا داري ۱۰ درصد داراي تأثير مثبت بر متغير وابسته بوده است. به عبارت ديگر، همراه با افزايش ماليات، بهره‌وري شاغلان نيز ارتقا يافته و صنايع توليدي به منظور جبران هزينه‌هاي مالياتي كوشيده‌اند تا با افزايش بهره‌وري بخشي از هزينه‌هاي آن را پوشش دهند. اما بر مبناي ضريب برآوردي، شدت تأثيرپذيري بهره‌وري شاغلان در بخش صنعت از ماليات ضعيف است.