جايگاه فقهي شفافيت اطلاعات حكومت اسلامي

تبيين جايگاه فقهي شفافيت اطلاعات دولت، محور مطالعات اين جستار بوده و به دنبال يافتن پاسخ به اين سؤال كه «اقتضاي اصول، قواعد و ادله فقهي پيرامون دسترسي آزاد به اطلاعات دولت چيست؟» اين نوشتار به انجام رسيد. گرچه در سال‎هاي اخير، برخي محققين به موضوع شفافيت در منابع ديني پرداخته‎اند، اما هنوز جوانب اين بحث از منظر فقه به شكل كامل روشن نگرديده است و همين امر ضرورت تحقيق فقهي در اطراف اين موضوع را روشن مي‎سازد. پژوهش پيش رو مبتني بر فرضيه محدوديت شفافيت اطلاعات حكومت انجام شد و تحقيقات صورت‎گرفته به روش اجتهادي مرسوم ـ در آيات كتمان، مشورت، نهي از منكر و اداي امانت، روايات واردشده پيرامون اظهار علم، مشورت، پرهيز از حضور در مواضع تهمت، شيوه حكومتي امير المؤمنين  و ...، سيره عملي معصومين: و قواعد فقهي ـ بر خلاف پيش‎فرض نخست، لزوم شفافيت در معناي موسع را نتيجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافيت، راه كار فقهي سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پيش‎آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گرديد.