نقد و تحليل ادله توقيت ولايت فقيه

ضرورت دوره‌اي بودن و محدوديت زماني دوره انتخاب نمايندگي در مناصب مختلف سياسي، در حقوق اساسي نظام‌هاي مبتني بر دموكراسي به عنوان يك اصل بديهي شناخته شده است. متأثر از همين ديدگاه، برخي با تسرّي الزامات دوره‌اي بودن مشاغل و مناصب سياسي به ولي فقيه، قائل به لزوم توقيت و زمان‌مندكردن ولايت فقيه شده‌اند. عمده استدلالات در اثبات توقيت ولايت امر و ضرورت دوره‌اي بودن، مفاسد طولاني و مادام‌العمرشدن دوره حكومت است كه بايد از اساس آن را در خصوص ولي فقيه سالبه به انتفاي موضوع دانست؛ زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر نظارت بيروني بر رهبري توسط مجلس خبرگان رهبري، با پيش‌بيني شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي، شاخص‌هايي را به عنوان نظارت دروني پيش‌بيني نموده است كه در هيچ يك از نظام هاي سياسي دنيا، ضرورت وجود شرايط مذكور براي رئيس كشور پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر، رهبري در نظام ولايت فقيه، هرگز مادام‌العمر نيست، بلكه كاملاً تابع شرايط و صلاحيت‌ها و مادام‌الشرائط و الصفات بوده و مقيد به زمان نيست و تا زماني كه شرايط رهبري استمرار داشته باشد، ولي فقيه در اين سمت خواهد بود. مضاف بر اين كه اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال يا روزهاي نخست رهبري، شرايط خود را از دست بدهد يا معلوم شود فاقد شرايط و صلاحيت‌هاي لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشين او تصميم‌گيري خواهند كرد. لذا ادله ضرورت توقيت و محدوديت زماني ولايت امر در خصوص ولي فقيه را بايد سالبه به انتفاي موضوع دانست.