تحليل نامتقارني اثر مصرف انرژي و توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران: كاربردي از روش ARDL غيرخطي

رشد اقتصادي از اهداف اصلي سياست گذاري اقتصادي هر كشور است. در سال هاي اخير رابطه ي ميان توسعه ي بخش مالي و مصرف انرژي بر رشد اقتصادي، محور مباحث بسياري از اقتصاددانان توسعه بوده است، ليكن هيچگاه اجماع در ميان  انديشمندان اقتصادي راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبيين رابطه بين رشد اقتصادي، مصرف انرژي و توسعه ي مي باشد. بدين منظور، در اين پژوهش به تحليل نامتقارني از اثرات مصرف انرژي و توسعه ي مالي بر رشد اقتصادي ايران طي با استفاده از مدل خودرگرسيوني با وقفه توزيعي غيرخطي (NARDL) بررسي مي شود. از آنجا كه در ايران ارتباط غيرخطي و نامتقارن بين مصرف انرژي و توسعه مالي و رشد اقتصادي تواما با هم انجام نگرفته است زيرا تغييرات مثبت يا منفي يك متغير آثار مشابهي بر متغير ديگر ندارد، اين مقاله بر آن است كه روابط غيرخطي اين متغيرها را در دوره زماني 1358-1396 بررسي كند. در اين تحقيق،براي متغير توسعه مالي از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلي به بخش  خصوصي به توليد ناخالص داخلي و نقدينگي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي) استفاده شد. مصرف سرانه انرژي مورد استفاده در اين پژوهش از مصرف انواع منابع تجديدپذير و تجديد ناپذير تقسيم بر جمعيت يك كشور مي باشد كه بر حسب كيلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ايم. از نيروي كار و سرمايه كه از مهم ترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي هستند استفاده شده است. در واقع، نيروي كار و سرمايه عوامل واسطه اي هستند كه براي استفاده به انرژي نياز دارند و انرژي از طريق تاثيري كه بر نيروي كار و سرمايه مي گذارد، به طور غيرمستقيم بر رشد اقتصادي موثر است.نتايج مطالعه نشان داد كه بين رشد اقتصادي، مصرف انرژي و توسعه مالي رابطه اي نامتقارن وجود دارد، به نحوي كه در بلندمدت و كوتاه مدت شوك مثبت مصرف انرژي و توسعه مالي باعث كاهش رشد اقتصادي شده است. شوك مثبت مصرف انرژياين نتايج را نشان مي‌دهدكه تلاش توليدكنندگان، براي كاهش مصرف انرژي باعث كاهش رشد اقتصادي دركوتاه‌مدت مي‌شود. همچنين هر شوك مثبت به توسعه مالي موجب  كاهش رشد اقتصادي در ايران مي شود. همين امر موجب كاهش مصرف و كاهش دسترسي به منابع مالي و در نهايت موجب كاهش فعاليت هاي سرمايه گذاري مي شود. در اين زمينه ضريب منفي نشان دهنده اين است كه اعتبار اختصاص يافته به مردم توسط بخش بانكي به درستي سرمايه گذاري نشده است. اين ناكارآمدي در استفاده از اعتبار باعث كاهش رشد بالقوه اقتصاد ايران شده است. از سوي ديگر، اتكا به درآمدهاي نفتي بالا و تخصيص نابهينه اينگونه درآمدها به طرح هاي سرمايه گذاري بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجيه مالي و بازار باعث كاهش كارايي سرمايه گذاري و تبع آن عدم كارايي ابزارهاي مالي و تاثير منفي توسعه مالي بر رشد اقتصادي بوده است. در  بلندمدت، شوك منفي مصرف انرژي و توسعه مالي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي داشته است؛ اما در كوتاه مدت، شوك منفي مصرف انرژي و توسعه مالي به ترتيب اثر منفي و مثبتي بر رشد اقتصادي برجاي گذاشته است.