بررسي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان

هدف از اين مقاله بررسي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان مي باشد.اطفال و نوجوانان درصد قابل ملاحظه اي از جامعه آماري كشور ايران را تشكيل مي دهند و سن ارتكاب به جرم در جرايم گوناگون در حال كاهش است و از طرفي، اطفال به لحاظ عدم بلوغ؛ حسب اتفاق نظر همه فقها، مبرا از مسئوليت كيفري هستند و درمورد آنان اقدامات تاميني وتربيتي اعمال مي گردد. روش تحقيق در اين مقاله به صورت اسنادي و با مراجعه به منابع حقوقي و قوانين مي باشد. فلسفه عدم مسئوليت كيفري اطفال هم به خاطر اين است كه آنها در حال طي رشد شخصيتي، رواني و ادراكي قراردارند و گاهاً متوجه حسن و قبح رفتار خود نيستند و در اكثر موارد، جرايم آنها اتفاقي و بدون برنامه ريزي مي باشد و همانطور كه در اسناد و مقررات بين المللي و قوانين كشور هاي خارجي، حداقل سن مسئوليت كيفري را بالاتر از قوانين جمهوري اسلامي ايران قرار داده اند، قانونگذار كشورمان با گرايش به پذيرش مسئوليت كيفري تدريجي به جاي مسئوليت جهشي، در فرايند انتقال فرد از عدم مسئوليت كيفري براي اطفال، تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان، عدم وجود آثار كيفري در محكوميت هاي آنها، الزام دادگاه و دادسرا به تشكيل پرونده شخصيت، شمول تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات بركليه جرايم اطفال و نوجوانان، عدم احتساب محكوميت هاي قبلي آنها جهت اعمال قواعد تكرار جرم، تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، انجام تحقيقات و بازجويي توسط پليس زن، تعيين وكيل تسخيري، الزام به انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه، تشكيل مؤسسات خاص نگهداري اطفال و نوجوانان با هدف اصلاح و تربيت آنها، سقوط حد وقصاص با وجود شبهه و ترديد در رشد و كمال عقلي اطفال و نوجوانان، امكان تجديد نظر خواهي در همه محكوميت هاي اين قشراز جامعه، با پيش بيني دادرسي افتراقي، حمايت لازم را در زمان بزه كاري آنها به عمل آورده است.

no abstract