طرح الگوي تعامل ناجا با قواي سه‌گانه در حوزه پيشگيري از جرم

هدف از پژوهش حاضر طراحي الگوي تعامل نيروي انتظامي با قواي سه‌گانه در حوزه پيشگيري از جرم بود. روش پژوهش توصيفي از نوع تحليلي است. در جهان امروزي پيشگيري از جرم كه با هدف كاهش فرصت‌ها و انگيزه‌هاي مجرمانه انجام مي‌پذيرد، اهميت بسياري يافته است؛ زيرا ارتكاب جرم و بزه از راه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و پيچيدگي و گستردگي خاصي پيدا كرده كه كشف آن زمان زياد و هزينه‌هاي گزافي در پي خواهد داشت. تعامل نيروي انتظامي با قواي سه‌گانه در حوزه پيشگيري از جرم از عوامل مهمي محسوب مي شود كه مي تواند امنيت اجتماعي را براي اقشار مختلف جامعه به ارمغان بياورد. هرچند وظيفه پيشگيري از جرم مطابق با بند 5 اصل 156 قانون اساسي ايران (اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين) بر عهده قوه قضاييه نهاده شده است، اما متولي بودن قوه قضاييه در پيشگيري از جرم به معناي نقش نداشتن ديگر سازمان‌ها و نهادها نمي‌باشد، بلكه ديگر سازمان‌ها و نهادها به‌عنوان ابزار قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم محسوب مي‌شوند. لذا علت واگذاري اين مهم به قوه قضاييه شايد به اين دليل باشد كه مهم‌ترين ارگاني كه به علل و عوامل و مؤلفه‌هاي جرم مي‌تواند وقوف داشته باشد قوه قضاييه است. پيشگيري از وقوع جرم مستلزم ايجاد سازوكارها و تدارك اقدام‌هايي است كه با مشاركت نيروي انتظامي، نهادها، قواي سه‌گانه، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمت عمومي و شهرداري‌ها، رسانه و... تأمين مي‌شود، بدين جهت در سايه ايجاد معاونت پيشگيري در قوه قضاييه ضمن برنامه‌ريزي و روشمند ساختن اقدام‌هاي آتي، نقش ديگر نهادها را نبايد از ياد برد و بايد پذيرفت كه منظور قانون اساسي در وا نهادن وظيفه پيشگيري بر عهده قوه قضاييه، مديريت آن به جهت تحقق و ارتباط موضوع با اين قوه مي‎باشد و بي‌شك دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع بزه از مشاركت ديگر نهادها، در حد وظيفه واگذارشده به آن‌ها و به اشكال مختلف بي‌نياز نيست.