تحليل جامعيت سياست‌گذاري سلامت در قوانين برنامه هاي توسعه ايران

هدف اصلي متن حاضر تحليل ويژگي جامعيت در سياست‌گذاري سلامت كشور است. باتوجه به اينكه سياست‌هاي سلامت با بخش عمده اي ازنيازهاي اساسي همه اعضاء جامعه مرتبط مي باشد، نارسايي در جامعيت برنامه هاي سلامت مي تواند بر كيفيت زندگي مردم اثر كاهنده اي داشته باشد و به تدريج موجب بروز مشكلات اجتماعي شود. چارچوب نظري اين پژوهش ملهم از نظريه رفاه اجتماعي و به ويژه ديدگاه تيتموس است. بخش سلامت قوانين پنج‌ساله اول تا ششم توسعه با اتكاء به روش تحليل محتواي كمي و كيفي بررسي شده است. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه طي برنامه هاي مختلف به تدريج بر ميزان جامعيت سياست هاي سلامت افزوده شده است به اين معنا كه هم مولفه هاي سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه هاي متنوع تري را دربرگرفته است. اين ويژگي دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسيده است. باوجود اين هنوزحد مطلوبي از جامعيت احراز نشده است. زيرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمين سلامت هم ابهام هايي وجود دارد. بطوري‌كه با روي‌كارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرايش‌ سياسي آن، برنامه‌هاي سلامت نيز دستخوش تغييرات شده است. بنابراين تداوم بي‌ثباتي و استمرار سياست‌هاي ناهماهنگ سلامتي در هردولت، يك نوع سياست‌گذاري كوتاه مدت بوجودآورده كه امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را براي پرداختن به امر سلامت تضعيف كرده است. بطوريكه هر قانون بصورت مقطعي و مبتني بر نياز و اقتضائات يك دوره خاص و در راستاي سليقه سياست‌گذاران آن دوره تنظيم شده است.