كليدواژه :
پروتكل ارزيابي زيست محيطي , خط لولۀ سراسري درياي خزر , خطوط لولۀ زيردريايي , درياي خزر , كنوانسيون آكتائو , كنوانسيون تهران , نفت‌وگاز
چكيده فارسي :
كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر(كنوانسيون آكتائو) با هدف پي‌ريزي يك رژيم حقوقي نوين براي درياي خزر بين پنج كشور ساحلي آن بسته شده است. از عناصر اصلي اين رژيم حقوقي، مسئلۀ خطوط لولۀ زيردريايي نفت‌وگاز است كه مدت‌ها بين كشورهاي ساحلي محل نزاع بوده است، زيرا ايران و روسيه ظاهراً از نظر آثار زيست‌محيطي خطوط لولۀ زيردريايي نفت‌وگاز و در واقع براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي خود خواستار اين بودند كه ساختن اين نوع خطوط لوله ـ و به‌طور مشخص اجراي طرح خط لولۀ سراسري درياي خزر ـ وابسته به تأييد همۀ كشورهاي ساحلي باشد. مادۀ 14 كنوانسيون آكتائو گذاشتن خطوط لولۀ اصلي نفت‌وگاز بر بستر درياي خزر را به شرط رعايت مقررات كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) و پروتكل ارزيابي آثار زيست‌محيطي فرامرزي اين كنوانسيون، مجاز مي‌شمارد. ادعا مي‌شود كه با وجود اين پروتكل ايران و روسيه از نوعي حق وتو در برابر طرح‌هاي ساختن خطوط لولۀ زيردريايي برخوردار شده‌اند. اين نوشتار به روش توصيفي‌ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي در پي پاسخ به اين پرسش است كه اجراي كنوانسيون آكتائو و پروتكل ارزيابي زيست‌محيطي كنوانسيون تهران چه اثري بر طرح‌هاي ساخت خطوط لولۀ زيردريايي نفت‌وگاز در درياي خزر خواهد داشت؟ فرضيۀ نويسنده اين است اگرچه پروتكل ارزيابي زيست‌محيطي امكان شركت همۀ كشورهاي ساحلي خزر در ارزيابي آثار زيست محيطي طرح‌هاي خطوط لولۀ زيردريايي نفت‌وگاز را فراهم مي‌‌كند، اما اجراي اين طرح‌‌ها را رضايت همۀ كشورها مشروط نمي‌كند.
