تعيين قانون حاكم بر دعاوي حقوقي نقض حق مؤلف در فضاي مجازي

با انتشار آثار ادبي و هنري تحت حمايت كپي‌رايت در اينترنت و امكان نقض گستردۀ اين حقوق توسط ميليون‌ها كاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با اين پرسش مهم روبه‌رو مي‌شود كه در تعارض دو يا چند قانون چه قانوني بر دعواي وي عليه نقض‌كنندگان متعدد حاكم خواهد بود. آيا در تعيين قانون حاكم بر نقض حق مؤلف در محيط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل‌اعمال است يا وضع قواعد جديدي را در اين حوزه مي‌طلبد. اين مقاله مسئله را با تفكيك دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاكم در نقض قراردادي و غير قراردادي حق مؤلف در فضاي مجازي بررسي كرده است. در نقض قراردادي كه بر قانون حاكم توافق شده باشد، رويۀ اكثر كشورها و نيز كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پذيرش اصل حاكميت ارادۀ طرفين است. در نقض قراردادي بدون توافق بر قانون حاكم، معيارهاي متفاوتي اتخاذ شده است كه مهم‌ترين آن‌ها اِعمال قانون كشور داراي نزديك‌ترين ارتباط با قرارداد كپي‌رايت است. در نقض غيرقراردادي كه بر قانون حاكم تراضي شود دو ديدگاه كلي بين حقوق‌دانان، كشورها و مقررات بين‌المللي حاكم است: بعضي به كلي قائل به عدم پذيرش اصل حاكميت اراده به‌جهت ارتباط مسئوليت مدني با نظم عمومي شده‌اند و برخي حاكميت اراده را در تعيين قانون حاكم، پيش و پس از ورود خسارت، به رسميت مي‌شناسند. و در نهايت، در فرض عدم توافق در نقض غيرقراردادي كه شايع ترين نوع نقض اين حقوق در فضاي مجازي است از ميان نظريات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زيان‌بار و قانون محل حمايت) نظريۀ قانون داراي نزديك‌ترين ارتباط به‌عنوان مناسب‌ترين راه‌حل در جهت تعيين قانون حاكم پيشنهاد شده است.