كيفيات مشددۀ جرم و بررسي لزوم قصد نسبت به تحقق آن

اساس جرايم عمدي بر وجود اراده استوار است. شخصي كه در ارتكاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شايستۀ مجازات نيست. علم به اوضاع و شرايط اصلي وقوع جرم، كه معمولاً در تعاريف قانوني جرم گنجانده شده است و جزئي از ركن مادي مي‌باشد، از اين قاعده مستثنا نيست و هنگامي مرتكب شايستۀ سرزنش است كه از وقوع شرايط و شيوه‌هاي مطلوب قانون‌گذار دربارۀ ارتكاب جرم آگاه باشد يا رفتار خود را از مصاديق آن بداند. اين شرايط اصلي گاه با شرايطي كه با عنوان كيفيات مشدده شناخته مي‌شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف‌نظر وسيعي در خصوص تأثير علم به كيفيات مشدده در قوانين و دكترين كيفري مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه شناسايي كيفيات مشدده و لزوم يا عدم لزوم آگاهي مجرم به تحقق آن، تأثير بسزايي در مسئوليت كيفري او برجاي مي‌گذارد. در اين نوشتار معيارهايي براي تفكيك اين دو نوع شرط، از جمله توجه به ميزان تشديد مجازات ارائه مي‌گردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رويۀ قضايي ايالات‌متحده كه برآمده از اصول كلي حقوق كيفري است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزايش چندين برابري مجازات، ضروري شمرده مي‌شود.