چالش‌هاي بخش خصوصي آموزش عالي ايران

هدف: افزايش تقاضاي اجتماعي ورود به دانشگاه و ناتواني در تأمين منابع مالي براي توسعه‌‌ي آموزش عالي، بسياري از دولت‌ها را به جلب مشاركت بخش خصوصي، ترغيب كرده است. در ايران نيز آموزش عالي خصوصي از سال 1337 مورد توجه قرار گرفته و فعاليت اين بخش همراه با نوسان زياد، تاكنون ادامه يافته است. اين مراكز در مسير فعاليت خود با چالش‌هاي مختلفي روبرو بوده كه فعاليت آن را با دشواري روبرو ساخته است. در اين مقاله از ديدگاه صاحب‌نظران به بررسي مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين بخش در آموزش عالي ايران پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: جامعه آماري در اين تحقيق مركب از 75 تن از خبرگان و شامل طيف متنوعي از مسئولين اجرايي و صاحب‌نظران آموزش عالي است. براي گردآوري داده‌ها از شيوه پيمايش و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. براي تعيين روايي پرسشنامه از روش اعتبار صوري و براي سنجش پايايي نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. براي تحليل داده‌ها ابتدا با استفاده از برخي مشخصه‌هاي مركزي و پراكندگي، به توصيف يافته‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آزمون Tتك نمونه‌اي به مقايسه ميانگين به دست آمده با سطح مورد انتظار اقدام گرديد. بحث و نتيجه‌گيري: برخي از چالش‌ها ناشي از تصميمات و اقدامات وزارت علوم است كه از جمله مي‌توان به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي پيام‌نور، آزاد و علمي كاربردي، گسترش شعب دانشگاه‌هاي دولتي، صدور بي‌رويه مجوز براي تأسيس مؤسسات غيردولتي جديد، مشخص نبودن سياست‌ها و تعدد مراجع تصميم‌گير در وزارت علوم، استفاده نكردن از بخش خصوصي در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تدوين مقررات و تعميم بعضي از كاستي‌ها به تمام بخش خصوصي آموزش عالي، اشاره كرد. ساختار اداري و سازماني موجود نيز موجب بروز چالش‌هايي از قبيل محدوديت مؤسسات غيردولتي در استفاده از تريبون‌هاي رسمي، ناهماهنگي بين دولت‌ها نسبت به تصميمات يكديگر، فقدان يك نهاد غيردولتي متمركز براي ساماندهي، نظارت و ارزيابي مؤسسات خصوصي، عدم همكاري سازمان‌هاي دولتي، وجود مؤسسات شبه‌دولتي در فهرست مؤسسات غيردولتي و وجود مؤسسات گوناگون با نام و عنوان مشابه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، شده است. از جمله چالش‌هاي قانوني مي‌توان به فقدان مقررات خاص بخش خصوصي، نبود يك نظام رتبه‌بندي مناسب، فقدان ضوابط يكسان براي توسعه، ضعف در برخورد قانوني با مؤسسات بي‌كيفيت و وجود مخالفت با خصوصي‌سازي آموزش عالي به دليل مغايرت با اصل 30 قانون اساسي اشاره كرد. شرايط اجتماعي و فرهنگي موجود نيز باعث چالش‌هايي از قبيل كاسته شدن از تعداد داوطلبان ورود به اين مراكز به دليل كاهش رشد جمعيت، اعتبار ضعيف مؤسسات آموزش عالي خصوصي در جامعه، تصور موجود درباره پايين بودن كيفيت دانش‌آموختگان اين مراكز، تمايل نداشتن سازمان‌ها در جذب فارغ‌التحصيلان مؤسسات خصوصي، كمبود فرصت‌هاي شغلي براي دانش‌آموختگان اين مراكز، تلقي نادرست از مفهوم غيردولتي، محدوديت طبقات كم‌درآمد در راه‌يابي به آموزش عالي خصوصي و اطلاع‌رساني نادرست رسانه‌هاي جمعي درباره مؤسسات غيردولتي را به وجود آورده است. از جمله چالش‌هاي مالي مي‌توان به تمايل نداشتن بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در آموزش عالي، ناكافي بودن حمايت‌هاي مالي دولت و عدم تمايل افراد به كمك‌رساني به اين مؤسسات اشاره كرد. از چالش‌هاي آموزشي نيز مي‌توان به عملي نبودن استاندارد تعيين شده براي نسبت اعضاي هيأت علمي به دانشجو، جذب استادان مجرب در دانشگاه‌هاي معتبر دولتي و موانع موجود بر سر راه توسعه اين مؤسسات اشاره كرد.