ضرورت تحول اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث كيفري با تاملي بر اصول و قواعد فقهي

در مكاتب حقوقي امروز، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات‌ها، بدون هيچ ترديدي دكترين علماي حقوق تلقي مي‌شود. اما با افزايش تصاعدي كم و كيف بزهكاري‌هاي نوين و عدم جرم انگاري آن‌ها اين پرسش مطرح مي‌گردد كه، آيا فقدان قانون جزايي مدون در خصوص چنين جرايمي مانع از اقدام قضايي و صدور حكم مقتضي خواهد بود؟ اين مقاله با هدف بازنگري در مفهوم اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها در راستاي اتخاذ تدابير كيفري مناسب در قبال جرائم نوپيدا، با مداقه در ادله اصولي و فقهي و به روش توصيفي و تحليل اسناد، نگاشته شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم‌انگاري با قرائتي نوين از اصل مذكور، به جاي تبيين «حصري مصاديق مجرمانه» ضمن تعريفي جامع و مانع از جرم با ارائة معياري خاص براي تمييز جرائم، تشخيص مصاديق مجرمانه را بر عهده قاضي بگذارد. از آنجا كه در مورد جرائم نوپيدا ولو در صورت نبود قانون جزايي، بنابر نظر فقها و اصوليان بايد از حكم به جواز ارتكاب اين امور مشتبه خودداري شود، انتظار مي‌رود مقنن در صورت وقوع چنين جرائمي كه منافع ملي را تضييع مي‌كند، با برقراري يك مكانيسم نظارتي قضايي، استناد به 167 قانون اساسي را تنها در تجريم و كيفرگذاري درقالب تعزيرات تا زمان تصويب قانون، مورد پذيرش قرار دهد.