حقوق بشر، دين و نظام سلسله مراتبي مقبول: تحليلي بر نظريه جان رالز

تار و پود جامعه جهاني از سنت هاي فلسفي، اخلاقي و ديني متفاوت، معقول و قياس ناپذير تنيده شده است. اين «واقعيت تكثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشي ايفا مي كند؟ آيا توجيه نظري حقوق بشر بايد متكي و مبتني بر آموزه هاي جامع سكولار يا ديني خاصي باشد؟ چه برداشتي (conception) از حقوق بشر مي تواند از سوي سنت هاي اخلاقي و ديني گوناگون مورد تصديق قرار گيرد؟ و آيا حقوق بشر مستلزم دموكراسي است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسير جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسي پرسش هاي مذكور مي پردازد. در كتاب قانون ملل، رالز كوشيده است تا مباني ليبراليسم سياسي اش را بر نظام هنجاري جهاني اطلاق كند كه مبتني بر اصولي چند، از جمله تفسير خاصي از حقوق بشر است. اين قرائت از حقوق بشر بر مبناي معيار عضويت و همچنين مقبوليت decency)) و كنكاش درماهيت نظام سلسله مراتبي مقبول صورت گرفته است. هر جامعه اي كه مطابق با اصول عدالت مبتني بر منافع عمومي پي ريزي شده باشد ليبرال يا غير ليبرال حقوق بشر را تضمين و تأمين خواهد كرد.بر وفق نظريه رالز، مفهوم عدالت )به معناي ليبرال دموكراتيك( عام تر از مفهوم حقوق بشر است. به بيان ديگر، معيار مشروعيت نظام سياسي محدودتر از معيار عدالت است: تحقق عدالت ليبرالي به يك نظام دموكراتيك وابسته است اما تأمين حقوق بشر خاص ليبرال دموكراسي نيست، بلكه هر نوع نظام سياسي مشروع و مقبول بايد متكفّل و متضمّن آن باشد. در نظريه هاي رايج در فضاي آكادميك و روشن فكري در باب حقوق بشر، غالباً تمايز مذكور ناديده گرفته مي شود. در جامعه ما نيز اغلب روشنفكران رويكرد حداكثري به حقوق بشر دارند و آراء و اظهاراتي كه پيرامون ناسازگاري حقوق بشر و دين ابراز مي شود، عمدتاً محصول همين رويكرد است. رالز با ارائه برداشتي خود بنياد از حقوق بشر استدلال مي كند كه در جهان جديد كه آميخته از سنت هاي اخلاقي - ديني معقول و متفاوت است، چنين برداشتي مي تواند از سوي پيروان آنها تصديق و تأييد شود و ازاين رو، اجماع همپوشان جهاني در باب حقوق بشر شكل مي گيرد. تفسير رالز از حقوق بشر مي تواند موانع غيرضروري براي سازگاري ميان دين و حقوق بشر را از ميان بردارد.