پيشرفت هاي اخير در حمايت از آزادي ديني در آلمان و تأثير آن در هويت ديني

اين مقاله استدلال مي نمايد كه رويكرد اتخاذ شده نسبت به آزادي دين در قانون آيندة آلمان در حد اصول اساسي حقوقي نبوده و حاكي از مطابقت با تعهدات بين المللي نيست. به علاوه براي شهروندان غير مسيحي مشكل فزاينده اي را براي حفظ هويت ديني خود در پي دارد. آزادي ديني در مادة 4 قانون اساسي آلمان مورد حمايت قرار گرفته است: « (1) آزادي دين، افكار و احساسات و آزادي فِرق ديني و فلسفة حيات قابل نقض نيستند. (2) اجراي بدون مزاحمت اَعمال ديني تضمين مي گردد.» يك قيد مربوطة ديگر، مادة 3 قانون اساسي است كه تبعيض ـ از جمله تبعيض بر اساس دين ـ را ممنوع مي داند. اين مقاله سازوكارهايي را تبيين و تحليل خواهد نمود كه بر اساس آن مي توان حقوق بشر را در جمهوري فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهاي اخير، هنگاميكه كارفرمايان بخش دولتي از كارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام كار حجاب خود را بردارند، كشمكش هايي در گرفت. يك پروند به دادگاه قانون اساسي فدرال راه يافت كه بدون جانب داري حكم نمود كه صدور قوانيني در چارچوب قانون اساسي شامل قوانيني در مورد اينكه چه پوشش ديني در ادارات دولتي دولت هاي فدرال مناسب است، به عهدة خود اين دولت هاست. اكنون 8 ايالت از 16 ايالت فدرال قصد دارند قانوني وضع نمايند كه كاركنان دولت را از بروز دادن آشكار فرقة ديني خود باز دارد. اين كار به چند دليل بسيار مشكل ساز است. براي مثال، تصميم گيري در اين مورد بسيار پيچيده است كه آيا يك « نماد ديني» به اندازة كافي آشكار است كه ممنوع گردد يا نه. از آنجا كه روسري، حجاب و كيپه (kippah ) در مقايسه با يك صليب كوچك بر روي يك زنجير بيشتر قابل رؤيت هستند، احتمال بيشتري دارد كه اين [نمادها] در قالب تعريف [نماد] غير قابل پذيرش قرار گيرند. فرضياتي در اين مورد ارائه خواهد شد كه چگونه اين تصميم مي تواند بر روي هويت ديني افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسي روية قضايي مربوطه، اين مقاله به ارزيابي انطباق قانون پيشنهادي دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا مي پردازد كه اين كشور مجبور به تبعيت آنهاست. در سطح ملي، هر بيانيه و حكم دادگاه بايد در راستاي پيش شرط هاي قانوني صادر گردد. بدون در نظر گرفتن اين واقعيت كه آزادي ديني در قانون اساسي تعريف نگرديده و لذا مي تواند صرفاً به معناي آزادي داخلي تفسير شود، قانون بايد در انطباق با اصل تناسب و اين قانون نوشته شود كه نمي توان در آزادي شخصي مداخله نمود مگر اينكه حقوق ديگران نقض گردد. اين مسئله به ويژه در شرايط مفروض، مورد ترديد است. آلمان به خاطر عضويت در اتحاديه اروپا، تابع قانون اين سازمان است. چندين سند حقوقي بر بخشهاي استخدام و حقوق بشر حاكمند، اما لزوماً به اندازة كافي دقيق نيستند تا پاسخ روشني براي اين مسئله ارائه دهند كه آيا قانون پيشنهادي مي تواند بر اساس قانون جامعة اروپا در دادگاه هاي آلمان در برابر چالش ها مقاومت نمايد. آلمان نيز يكي از امضاء كنندگان شوراي اروپا است و در نتيجه بايد بر اساس تصميمات قضايي اين نهاد عمل نمايد. در حال حاضر هيچ روية قضايي كاملاً مرتبطي وجود ندارد، اما از تفسير عمومي مورد استفادة دادگاه اين شورا در مورد آزادي دين و تبعيض، نتايجي استخراج خواهد شد. اين مقاله نتيجه خواهد گرفت كه قانون پيشنهادي دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پيش بيني مي نمايد كه سازوكارهاي ملي و بين المللي به دادگاه قانون اساسي فدرال، امكان بي طرف ماندن در اين موضوع را نخواهد داد.