ماهيت افراز در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه

در خصوص ماهيت تقسيم، در فقه و كتب حقوقي سخن گفته شده، اما از ماهيت افراز كمتر سخن به ميان آمده است. اكثر نويسندگان در بررسي تقسيم، به ماهيت آن نيز پرداخته‌اند و چون افراز را يكي از شقوق تقسيم مي‌دانند، خود را بي‌نياز از بيان ماهيت افراز ديده‌اند. با شناخت ماهيت افراز، حسب اينكه معامله (بيع، مبادله، معاوضه) يا تميز حق يا عقد باشد، آثار آن نيز متفاوت است. آيا حق شفعه و خيارات در افراز جاري است يا خير؟ آيا در افراز، امكان اقاله وجود دارد يا خير؟ آيا اساساً افراز، تأثيري در لزوم يا عدم لزوم ثبت تقسيم‌نامه خواهد داشت؟ پاسخ به اين موارد، معطوف به شناسايي ماهيت افراز است. در اين مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي با مطالعۀ آراء و نظرات حقوق‌دانان و فقهاي اماميه خواهيم گفت كه نظريه عقد بودنِ ماهيت افراز، در حقوق موضوعه و در بين فقها نيز تا حدودي طرفداران بيشتري دارد. ليكن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بيع نيست و احكام خاص بيع اعم از حق شفعه و خياراتِ مختص بيع در آن راه ندارد. طبعاً به دليل همان ماهيت عقدي افراز، امكان اقاله و اعمال ساير خيارات در افراز قابل تصور و تحقق مي‌باشد.