پژوهشي در حكم وضعي بيع مجهول به ضميمه شيء معلوم؛ با محوريت كتاب‌البيع امام خميني

مقنن در ماده 342 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد». اين ماده ريشه در فقه اماميه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبيع، موجب غرري است كه منهي‌عنه مي‌باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در اين مقام، اگر بيع مجهولي به ضميمه شيء معلوم منعقد گردد، محل بحث است كه آيا مانعيت غرر، بما هي هي با ضمّ معلوم از بين مي‌رود يا نه؟ حكم وضعي اين معامله ميان فقها اختلافي است. در اين ميان، استدلال امام خميني كاملاً متفاوت از آراء ساير فقهاست. ايشان چنين استظهار مي‌دارد: روايات وارد در اين خصوص، در مقام بيان حكم صحت براي بيع مجهول به ضميمه شيء معلوم ـ‌كه به واسطه غرر باطل مي‌شودـ نيست؛ بلكه روايات مذكور در جايي وارد شده است كه اصلاً غرري وجود ندارد. حاصل پژوهش در اين خصوص نشان مي‌دهد كه در بيع مجهول به ضميمه شيء معلوم، يا بايد همانند امام از روايات وارد در اين مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنين بيعي شد، چرا كه استخراج حكم صحت از اين روايات مخالف با قواعد عقلايي است، و يا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبني بر صحت اين بيع، بايد به قدر متيقن (نصوص) اكتفا نمود و شايسته نيست كه ضميمه معلوم را به عنوان قاعده كلي براي تخصيص عدم جواز بيع مجهول پذيرفت.