قلمرو جبران خسارت در پرتو رأي وحدت رويه شماره 733 ديوان عالي كشور

در معامله با مال غير، زماني كه مالك به مال خود رجوع مي‌كند، با كشف فساد معامله، بايع مكلف به استرداد ثمن به مشتري است. در اين ميان، مسئوليت بايع از جهت ضمان درك و جبران غرامات وارده به مشتري جاهل، اين مسئله را مطرح مي‌نمايد كه براي جبران كاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معياري براي محاسبه وجود دارد؟ رأي وحدت رويه شماره 733 ديوان عالي كشور گامي مهم در پاسخ به اين معضل حقوقي است. ولي باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأي ديوان، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي آراء، معيار جبران را در تكليف بايع به استرداد ثمن بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي مي‌دانند؛ در حالي كه برخي ديگر، بايع را متعهد به جبران ارزش روز مبيع مي‌دانند. اين تحقيق به روش تحليلي، رأي مذكور را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. به اجمال مي‌توان گفت كه جبران تورم پول بر اساس معيار اعلامي بانك مركزي، قادر به جبران خسارات مي‌باشد و تحميل تعهدي فراتر از آن، در تضاد با مبناي ضمان درك است.