ارزيابي عوامل مٶثر در تشخيص غبن فاحش و افحش

پژوهش‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه اگر يكي از متعاقدين، نسبت به اسقاط خيار غبن خود اقدام نمايد، در صورتي كه منظور او غبن فاحش بوده، خيار غبن افحش از او ساقط نمي‌شود. علاوه بر اينكه غبن افحش در قانون نيز نيامده است. بنابراين تشخيص و تمييز غبن فاحش از افحش (در رسيدگي منصفانه به دعاوي مطروحه) حائز اهميت خواهد بود. براي نيل به اين مقصود، ارزيابي عوامل مشخص‌كننده ضرورت پيدا مي‌كند. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده نشان مي‌دهد كه معيار عرف به صورت مطلق (آن‌چنان كه در قانون مدني ماده 417 آمده) نمي‌تواند دقيق و خالي از خدشه براي تشخيص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا كه عرف در تبين مصاديق ضرر، تمكن مالي متعاملين، زمان و مكان، شرايط معامله و ارزش مبيع را در نظر مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان ضرر عرفي را بدون در نظر گرفتن حال متعاملين منظور نمود. لذا با تبيين و تفكيك بين ضرر مالي و ضرر حالي، بهترين ملاك براي تشخيصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالي، بلكه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالي مي‌باشد؛ همچنان كه به نظر مي‌رسد ماده 419 ق.م. مٶيد همين نظر است. لذا پيشنهاد مي‌گردد قانون‌گذار نسبت به تفصيل ماده 417 اين قانون اقدام نمايد.