رابطه سببيت سبب مجمل در حقوق ايران ،انگلستان و هندوستان

وقتي به اجمال معلوم شود كه يكي از چند علت محاط در گروهي معين و محدود زيان را ايجاد كرده است ولي نمي توان به طور قاطع علت وقوع حادثه را معين كرد، احراز رابطه سببيت دشوار است و زيان ديده نمي تواند رابطه سببيت را بين فعل زيان بارو خسارت وارده ثابت كند و سبب در آن مجمل است.دشواري انتساب فعل زيان بار به يكي از اطراف علم اجمالي از يك سو و لزوم جبران خسارت زيان ديده از سوي ديگر موجب شده است. نظريه‌هاي گوناگوني ارائه دهند؛ ازجمله مسئوليت تضامني اسباب مجمل، تقسيم مساوي. سوال اصلي تحقيق اينكه چگونه بايد فرد مسئول را از ميان مسببان يافت؟ روش تحقيق آناليز مفهومي تطبيقي است.نتيجه كلي تحقيق، مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني سبب مجمل در سه نظام حقوقي ايران و انگليس و هندوستان حاكي از آن است كه در قوانين و رويه هاي قضايي اين سه كشور اختلافاتي وجود دارد؛به نحوي كه در قانون مجازات ايران مسئوليت به تساوي و در حقوق انگلستان مسئوليت به ميزان تاثير و درجه تقصير و در هندوستان مسئوليت جمعي پذيرفته شده است.ليكن هر سه نظام از جهت گرايش به لزوم جبران ضرر و حمايت از زيان ديده، وجه مشترك دارند.