تبيين فقهي اقتصادي قراردادها و فعاليت‌هاي سفهي در حوزه‌هاي كلان و شرايط اقتصادي نوين

معاملات سفهي، معاملاتي است كه از سفيه صادر مي‌شود و يا شأنيت آن را دارد كه از سفيه صادر شود، ولي معامله‌كننده، سفيه نيست. مصاديق و فروعات معاملات سفيهانه در هر زمان، تفاوت مي‌پذيرد و آن‌چه در گذشته رشيدانه بود امروزه ممكن است سفيهانه تلقي شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعاليت‌هاي اقتصادي قابل مشاهده است. براي تشخيص سفاهت در قراردادها و فعاليت‌هاي اقتصادي كلان، بايد به عرف پيشرو و متخصص مراجعه كرد. يك معيار براي تشخيص سفاهت در اين امور، فاصله كارايي يك اقدام حقوقي از كارايي حداكثري آن يا فاصله بهره‌وري يك فعاليت اقتصادي از بهره‌وري حداكثري آن است. هر قدر، اين فاصله بيشتر باشد، ميزان سفاهت، بيشتر و به بطلان، نزديك‌تر است. برخي فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهي معتقدند. در اين مقاله، مفهوم سفاهت، سفيه و كارايي (به عنوان معياري براي عدم سفاهت در حوزه هاي كلان)، و ديدگاه فقه و قانون درباره قراردادهاي سفيهانه بررسي مي‌شود. ماهيت و حكم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعاليت‌هاي غيركلان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اين مقاله به اين مسئله در قراردادها و فعاليت‌هاي كلان مي‌پردازد و در پاسخ به سوال از ماهيت سفاهت در حوزه‌هاي كلان از منظر فقه، اين فرضيه را بيان مي‌كند كه نگاه فقه به سفاهت در حوزه‌هاي كلان، بر اساس بهره‌وري و كارايي حداكثري است.