جبران كاهش ارزش پول اعتباري و دوگان مثلي قيمي؛ نگرشي موضوع‌شناسانه

بحث تورم و آثار توزيعي آن پيوسته از مسائل مهم اقتصادي و اجتماعي كشورهاي فاقد سياست‌هاي اقتصادي باثبات بوده است. دوره‌هاي تورمي مدوام و با نرخ‌هاي بالا پرسش‌هاي قانوني و شرعي مختلفي به وجود مي‌آورد كه يكي از آنها لزوم يا عدم لزوم جبران كاهش ارزش پول‌هاي اعتباري موجود در ديون بلندمدت، سپرده‌هاي بانكي و امثال آن است. قضاوت‌هاي فقهي موجود در اين مسأله را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: قائلان به عدم لزوم (مثلي بودن پول اعتباري)، قائلان به لزوم (قيمي بودن پول اعتباري) و مدافعان راه حل ميانه(جبران در زيان‌هاي فاحش). اين مقاله به كمك بصيرت‌هاي حاصل از موضوع‌شناسي پول و نظام‌هاي پولي، به نقد هر سه ديدگاه پرداخته و در صورتي جديد، از نظريه مثلي بودن پول دفاع مي‌كند؛ با اين تفاوت كه نظريات پيشين عموماً با پيش‌فرض گرفتن نظام پول حُكمي در مقام تعيين مثليت يا قيميت اين پول به نحو «توصيفي» برآمده‌اند، اما در اين پژوهش با گذر از پارادايم پول حكمي، نظريات ديگر من جمله نظريه شهيد صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعريف جديدي از مثليت با بيان «هنجاري» ارائه شده است. بر اين اساس، نظام پوليِ ناتوان از تأمين مثليت پول با تعريف عرضه شده، نمي‌تواند از منظر اسلام قابل پذيرش باشد. در فرض وقوع تورم‌هاي مزمن نيز، جبران زيان‌هاي فاحش صرفاً «به حكم ثانويه» و در شرايط محدود و موقت قابل تجويز است.