بررسي فقهي تشكيل جلسة دادرسي به شيوة الكترونيكي

فاقد عنوان لاتين

بهره‌گيري از فناوري‌هاي الكترونيكي در حوزه دادرسي چند سالي است كه در دستور كار كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته و برخي كشورهاي كامن‌لا مانند ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا در برگزاري جلسات دادرسي به صورت الكترونيكي پيشرو هستند. در ايران نيز مدتي است كه روند الكترونيكي شدن فرايند دادرسي آغاز شده است اما تا كنون به جلسات دادگاه راه نيافته است اما با توجه به رشد شتابان فناوري‌هاي نوين اين شيوه براي تشكيل جلسة دادرسي در آينده نه چندان دور ضرورت مي‌يابد، به همين خاطر بايد ابتدا جوانب آن در فضاي علمي و از منظر دانش‌هاي پيراموني بررسي شود تا آسيب‌هاي آن كاهش يابد. يكي از اين دانش‌هاي پيراموني فقه است كه چنين جلسه‌اي را وقتي معتبر مي‌داند كه آداب و معيارهاي فقهي در آن رعايت شود. فقها اين آداب را به واجب، مستحب، حرام و مكروه تقسيم كرده‌اند و در تطبيق آنها با جلسه الكترونيكي مي‌توان اين معيارها را در سه دسته تقسيم‌بندي كرد: اول معيارهايي كه اجراي آنها در جلسه الكترونيكي تفاوتي با جلسه سنتي ندارد، دوم معيارهايي كه برگزاري جلسه به طور الكترونيكي امكان رعايت بهتر آنها را ميسر مي‌سازد و دسته سوم معيارهايي هستند كه برگزاري جلسه به طور الكترونيكي امكان رعايت آنها را كمتر مي‌سازد؛ چرا كه ارتباط الكترونيكي به خاطر محدوديت‌ها و كاستي‌هايي كه در مقايسه با ارتباط حضوري دارد، كليه مواردي را كه مستلزم درك حالات متقابل قاضي و طرفين دعوا است، تضعيف مي‌‌كند. به همين خاطر بهره‌گيري از تجهيزات الكترونيكي در فرايند دادرسي علي‌رغم آثار و بركات مثبتي كه دارد اما تفاوت‌هاي جدي با دادرسي سنتي دارد و به خاطر خطير بودن امر قضاوت كه آن را نيازمند دقت نظر بيشتر نسبت به ساير مسائل اجتماعي مي‌سازد، نمي‌توان آن را كاملاً هم‌تراز دادرسي حضوري دانست، چرا كه ماهيتاً در انعكاس شرايط كيفي، جلسه دادرسي الكترونيكي نسبت به دادرسي سنتي ضعف جدي دارد و علي‌رغم ضرورت بهره‌گيري از تجهيزات الكترونيكي در كليه فرايندهاي دادرسي، بايد در بكارگيري آن در جلسه دادگاه احتياط كرد و به ميزاني كه موضوع دعوي خطيرتر باشد، برگزاري آن به صورت الكترونيكي محدودتر و مختص به دعاوي ساده‌تر و موارد اضطراري شود.

فاقد چكيده لاتين