آثارانتقال تبعي عقد اجاره در فقه، حقوق ايران و انگليس

فاقد عنوان لاتين

موقعيتي كه از قرارداد براي طرفين قرارداد حاصل مي شود در برخي موارد قابل انتقال است طرف عقد مي تواند شخص ثالثي را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقي خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد به ديگري انتقال دهد و مقصود اين است كه انتقال گيرنده جانشين طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتي كه از قرارداد براي طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودي كه قانونگذار انتقال موقعيت قراردادي را در آن پيش بيني كرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد مي گردد. اجاره هم به عنوان يك عقد به صورت ارادي از ناحيه مستأجر، تبعي از ناحيه مالك و قهري از سوي طرفين قابل انتقال است. قانون مدني ايران در ماده 498 انتقال تبعي اجاره را مقرر داشته است .مهمترين اثر انتقال تبعي عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامي شخص ثالث (انتقال گيرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشي از عقد اجاره اصلي به منتقلٌ اليه مي باشد.بررسي نحوه قايم مقامي خريدار در انتقال تبعي اجاره نشان مي دهد كه نسبت به جانشيني خريدار عين مستاجره در رابطه با انتقال حق دريافت اجاره بها و حق فسخ و تخليه به وي، در حقوق ايران و رويه قضائي ديدگاه واحدي، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نيز با انتقال تبعي اجاره به خريدار،وي موظف به قرارداد اجاره مي شود و علي رغم انتقال حقوق قراردادي به خريدار، فروشنده نيز داراي مسيوليت تلقي مي‌گردد.

فاقد چكيده لاتين