بررسي تطبيقي الزامات در قرادادهاي دولتي و نظامي

فاقد عنوان لاتين

دولت به عنوان نماينده مردم بايستي سعي در برطرف كردن نيازهاي اساسي مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طريق انعقاد قرارداد وظايف خويش را انجام مي‌دهد. به دليل ماهيت و وضعيت خاص اعمال حقوقي دولت، قراردادهاي دولتي وضعيتي متفاوت از قراردادهاي خصوصي برخودار است. تأمين امنيت و تقويت بنيه دفاعي كشور نيز از وظايف ذاتي دولت است كه بايستي با خريد تجهيزات و مهمات نظامي اين امر صورت گيرد. رابطه قرارداد نظامي با قرارداد دولتي و بررسي اشتركات و تفاوتهاي اين دو هدف پژوهش حاضر بوده است كه با روشي توصيفي تحليلي سعي در بررسي اين موضوع داشته است. و سئوال اصلي اين است كه قرارداد نظامي به عنوان يك قرار داد دولتي تابع چه الزامات حقوقي مي‌باشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامي عمدتا از ويژگي‌هاي قرارداد دولتي برخوردار است. در حقيقت قرارداد نظامي همانند قرارداد دولتي تابع تشريفات خاصي است كه با استثنائاتي نيز همراه است. از آنجايي كه اموال نيروي مسلح جزء اموال عمومي و قابليت تملك خصوصي نيست، دعاوي اموال نيروي مسلح قابليت ارجاع به صلح يا داوري را ندارند.