جستاري بر بيع عين موقوفه بانگاهي برقليل الفايده شدن آن

فاقد عنوان لاتين

مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست. تاثير‌پذيري از تفاوت هاي موجود در آراي فقهي دربارة ماهيت و آثار وقف، منجر به پيدايش برداشت هاي مختلف از مفاد مواد قانون مدني متضمن احكام وقف شده است. يكي از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عين موقوفه با واقف و در نتيجه امكان يا عدم امكان بازگشت عين موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. آنچه برآيند عبارات فقها اين است كه بيع عين موقوفه جايز نمي باشد مگر در مواردي كه بيم خرابي واز بين رفتن آن باشد، با دقت نظر مي توان تقليل منفعت را نيز از مصاديق بيم خرابي دانست و از باب تنقيح مناط حكم به جواز بيع عين موقوفه داد. در اين مقاله بعد از مفهوم شناسي اين نهاد فقهي حقوقي حكم بيع عين موقوفه در صورت قليل الفايده شدن مورد بررسي قرار گرفته است.

فاقد چكيده لاتين