سازوكار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسي ايران

فاقد عنوان لاتين

قانون اساسي ميثاق ميان ملت و دولت‌ و بـيانگر نـهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه و حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت و ترسيم‌كننده چارچوب نظام حكومتي‌ است. طبيعتاً نظام حكومتي كه بر مبناي قانون اساسي پذيرفته شـده و از‌ سـوي‌ مـلت‌ تشكيل‌ مي‌شود بايد در جهت حفظ و حراست از قانون اساسي و اجـراي‌ مـقررات آن همت گمارد. قانون‌ اساسي ممكن است از يك سو با تصويب قوانين عادي يا دستورات و مقررات‌ لازم‌ الاجراي‌ دولتي و از سوي ديگر با نـقض عـملي مـقررات آن يا كوتاهي‌ در‌ فراهم‌ كردن زمينه‌هاي اجرايي آن، مورد تجاوز قرار گـيرد. همين امر بحث نظارت بر قانون اساسي را به يك موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسي و ساز و كارهاي نظارت بر اين حقوق مربوط مي‌شود. يافته-هاي تحقيق حاكيست برابري، امنيت و آزادي مهم‌ترين حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسي است كه شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر اين حقوق در حوزه تقنيني را بر عهده دارد و رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مسئول نظارت بر اجراي حقوق مردم در قانون اساسي است و ديوان عدالت اداري به تخلفات ناشي از نقض حقوق ملت رسيدگي مي‌كند.

فاقد چكيده لاتين