بررسي مبناي مسئووليّت طرف مجري در حمل و نقل دريايي كالا

فاقد عنوان لاتين

قرارداد حمل و نقل دريايي كالا همچون ساير قراردادها في مابين دو شخص اعم از حقيقي يا حقوقي منعقد مي شود. به موجب اين قرارداد، متصدي حمل و نقل دريايي در مقابل طرف ديگر قرار داد يعني فرستندۀ كالا متعهد مي شود كه در ازاي دريافت مبلغ مشخص، كالاي موضوع قرارداد را حمل نموده و در تاريخ معيني در بندر مقصد بصورت صحيح و سالم تحويل بدهد. لاكن به لحاظ حجم و تنوع كالاها و همچنين پيچيدگي ها و مخاطر خاص حمل و نقل دريايي، هيچ متصدي حمل و نقلي نمي تواند تمام اين فرآيند را به تنهايي به سرآنجام برساند؛ به همين دليل گاهاً براي انجام اين كار با اشخاص ديگري قرارداد بسته و بخشي از فرآيند حمل و نقل دريايي كالا را به آنها واگذار مي كند. در اين حالت اين سوال پيش مي آيد، در صورتي كه به كالاي موضوع قرارداد حمل و نقل دريايي در حين بارگيري، حمل، تخليه يا تحويل توسط اشخاص ثالث دخيل در فرآيند حمل و نقل كه هيچ گونه رابطۀ قراردادي با فرستندۀ كالا ندارند و در مقررات هامبورگ ((متصدي حمل و نقل واقعي)) و در مقررات رتردادم ((طرف مجري)) نامگذاري شده اند، خسارتي وارد شود، چه كسي مسؤول جبران خسارت وارده است؟ و مبناي اين مسئووليّت چيست؟ در اين نوشتار نگارنده سعي نموده است تا به اين سوالات به روش تحليلي، پاسخي مستدل و مستند، از منظر نظام حقوقي ايران و كنوانسيون هاي ناظر به حمل و نقل دريايي كالا يعني بروكسل، هامبورگ و رتردام، بدهد.

فاقد چكيده لاتين