قرارهاي تامين كيفري اشخاص حقوقي

فاقد عنوان لاتين

با پذيرش مسووليت كيفري اشخاس حقوقي، دادرسي كيفري اين اشخاص وبحث قرارهاي تامين كيفري اشخاص حقوقي نيز جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. اقدامي كه پس از تبيين اتهام به نماينده قانوني يا قراردادي شخص حقوقي مطرح مي شود و بر خلاف الزامي بودن صدور آن براي اشخاص حقيقي، براي اشخاص حقوقي با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آيين كيفري امري اختياري به معني تشخيص در ضرورت صدوربراي مقام قضايي رسيدگي كننده است و در صورت تشخيص ضرورت صدور آن الزامي است. در عين حال صدور هر دو قرار مذكور در اين ماده بطور همزمان و توأمان عليه اشخاص حقوقي منع قانوني ندارد. اعتقاد بر اين است كه قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شديدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و كليه مقرارت مربوط به تشديد تامين اشخاص حقيقي در حد امكان براي اين اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجراي استنكاف از بند "الف" به معني خفيف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نيست. اعتراض به قرارهاي تامين كيفري و تشديد تامين چه از سوي دادسرا صادر شده باشد چه از سوي دادگاه هاي كيفري اختصاصي، كيفري دو يا كيفري يك در فرجه قانوني ده روز خواهد بود. عدم كفايت تامين كيفري وناكار آمدي آن در برخي موارد و عدم تعيين مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرارها كه از سوي دادگاه كيفري يك اصدار يافته باشد.

فاقد چكيده لاتين