بررسي فقهي سود علي‌الحساب تضميني در سپرده‌هاي بانكي

A Jurisprudential Study on Guaranteed Interests in Bank Deposits

بانك‌ها با هدف جذب سرمايه مردمي، سود علي‌الحساب تضميني تعيين كرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهي اقتصادي بانك منوط دانسته‌اند. از ديدگاه فقهي، دريافت سود در قبال سپردن پول، بدون هيچ­گونه قبول خطر، ربا محسوب شده كه حرام شرعي است. فقها دريافت سود علي­الحساب را در صورت بستن عقد شرعي همچون وكالت بانك در سرمايه­گذاري، مضاربه، مشاركت و مانند آنها و در نهايت مصالحه مجاز دانسته­اند. در اين تحقيق ضمن بررسي چگونگي اين عقود در فعاليت­هاي بانكي مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حكومت در تعيين حداقل سود و بيمه سپرده بانكي مورد بحث بوده كه بر مبناي آن­ها مي­توان تعيين و تضمين سود علي‌الحساب را داراي توجيه شرعي دانست. با توجه به پذيرش بيمه در قالب عقود اسلامي توسط جمهور فقها، بيمه سپرده بانكي كه بازپرداخت اصل سرمايه و حداقل سود را تضمين مي‌كند، منعي ندارد. همچنين دخالت دولت در قيمت‌گذاري، در صورت لزوم و به قصد تأمين مصالح اجتماعي، مورد پذيرش واقع گرديده است.

In order to attract public capital, banks have set guaranteed earnings and have tied the overpayment to the bank's economic efficiency. From a jurisprudential point of view, receiving interest on depositing money without any risk is considered usury, which is a religious prohibition. Jurisprudents have allowed receiving profits provided that a contract is made such as representation in investment, mudarabah, sale, etc. In this study, two categories of pricing and bank-deposit insurance are discussed, according to which the determination and guarantee of in-part-payment profits has a religious justification. Considering the acceptance of insurance in the form of Islamic contracts by most of the jurisprudents, bank deposit insurance that guarantees the principle inpart-payment interest is permissible. Also, the government's involvement in pricing has been approved, if necessary, with a view to providing social benefits. Therefore, given the current state of society, the government has the right to set the in-part-payment interest rates and according to the two categories considered, the in-part-payment interest has a legal justification.