تبيين مازاد مال‌الاجاره در اجاره‌ي دوم در فقه اسلامي

Determining the Lease property Surplus of the Second Lease in Islamic Jurisprudence

با توجه به ماده 466 ق.م «اجاره، عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود» و همچنين ماده 474 ق.م مقرر مي‌دارد: «مستأجر مي‌تواند عين مستأجره را اجاره دهد، مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد»؛ ولي در ماده 10 قانون مالك و مستأجر آمده است: «مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد، مگر اينكه كتباً اين اختيار به او داده شود». هرچند در كتاب‌هاي حقوقي بحث‌هاي مبسوطي در اين موارد شده است، ولي در مورد مازاد اجاره بر عين مستأجره (كلاً يا جزئاً) در عقد اجاره دوم هيچ بحثي نشده يا بعضاً كمتر بحث شده است. لذا در اين پژوهش، با توجه به منابع فقهي و روايي اماميه(شيعه) به اقوال فقهاي متقدمين و متأخرين و متأخرينِ متأخرين پرداخته شد و در پايان به برخي از فتاواي مراجع فقه شيعه‌ي معاصر در مورد مازاد اجاره كه قائل به تفصيل هستند به تفكيك در مورد زمين و غير زمين اشاراتي شد.

According to Article 644 of the Penal Code, a lease is a contract under which the lessee owns the benefits of the same lessee and also Article 676 of the Penal Code stipulates: the lessee can lease the same lessee, unless stipulated in the lease contract otherwise. However, Article 11 of the Law on Owners and Tenants states "The lessee may not transfer the lease interest in whole or in part to nontransferable property unless it has been authorized in writing. Although there has been extensive discussion in legal books of these cases, the surplus of rent has not been discussed for the same tenant (in whole or in part) in the second lease contract, or sometimes less discussed, therefore in this study, according to jurisprudential sources and Imami (Shiite) narration, has been considered the statements of the jurists of the past and the latter. The findings show that some of the Fatwas of contemporary referred separately to land and non- land Shiite jurisprudential authorities who are detailed on surplus rent.