چالش ها و رهيافت‌هاي استقرار رژيم پارلماني در نظام جمهوري اسلامي ايران

Challenges and Approaches to Establishment of the Parliamentary Regime in the Islamic Republic of Iran

گذار از ساختارِ شكليِ موجود در تعاملات ميان قوا و امكان برقراري رژيم پارلماني از مباحثي است كه هر از گاهي مطرح مي شود. اشكالات و چالش هاي موجود در روابط ميان كارگزاران_ چه ناشي از برخي از كاستي هاي قانون اساسي و چه ناشي از برخي برداشت هايِ عمليِ ناشايستِ از آن_ برخي اذهان را به سمت گذار از رژيم كنوني سياسي_ كه نيمه رياستي و نيمه پارلماني است_ به رژيم پارلماني رهنمون نموده است. اما مساله مهم اين است كه با تغيير رژيم سياسي كنوني و تبديل آن به رژيم پارلمانى كه غالبا در آن يك رئيس كشور_ شخصيت اول غيرمسئول- و يك رئيس دولت_ داراى مسئوليت سياسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبري و پارلمان و نيز دولت_ به مفهوم قوه مجريه_ با يكديگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتي در اين ميان مبتني بر نظريه ولايت فقيه در روابط مزبور حاكم است؟ در اين تدقيق فروض متعددي به ذهن مي آيد كه هركدام نوعي از مسائل مختلفِ تلاقيِ اين دو مهم در يك نظام سياسي را به رخ مي كشند و بايد در پي پيدايي پاسخي براي آنان بود. حركت به سوى رژيم پارلمانى در كشور نيازمند تغييرات بنيادين در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى كنوني مخصوصا در قانون اساسي مي باشد. تشكيل پارلماني قوي و نماد اراده واقعي مردم، ايجاد مجلس دوم،فعاليت نظام مند احزاب واقعي ، ايجاد امكان استيضاحِ نخست وزيرِ منتخبِ وليِ فقيه، مسئوليتِ بيشتر مجلس خبرگان در وظايف و اختيارات نظارتي خود و امكان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رييس كشور از ويژگي هايي است كه مي تواند از مهمترين عناصر اين تحولِ احتمالي محسوب گردد.