امكان سنجي اخذ كفارات مالي و مصرف آن در موارد مشخص، از سوي دولت اسلامي

Feasibility of receiving financial atonements and using it in certain cases by the Islamic State

ملاحظه منابع فقه و كلمات فقها نشانگر آن است كه نهاد كفاره، صرفاً يك عبادت فردي فرض شده است. حال آن ‌كه اگر از منظر فقه سياست به آن نظاره شود، بايد با توجه به آثار اجتماعي آن، پيش و بيش از آنكه آن را يك عبادت فردي دانست، آن را در جرگه امور اجتماعي و حكومتي محسوب كرد. لذا، دولت اسلامي مي‌تواند وجوه يا اجناس خصال كفارات مالي را كه جنبه عقوبت دارد، از مؤدي اخذ كرده، به مصرف شرعي برساند. براي اثبات فرضيه گفته شده، از روش تحليلي و توصيفي استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادي تنقيح مناط و الغاي خصوصيت از نهادهاي مشابه فقهي بهره گرفته شده است، ضمن آن‌ كه حسبي و معروف بودن اداي كفارات مالي و لحاظ آن‌ها به عنوان يكي از منابع مالي حكومت اسلامي از مباني نظري اين انگاره شمرده مي‌شود. برآيند عملي اثبات اين انديشه، نهادينه شدن قانوني اين نهاد و ساماندهي آن در ارگان‌هاي حكومتي ذيربط است.

Observing the sources of Fiqh and the words of the Fiqh scholars indicates that the subject of atonement is merely considered as an individual worship. While, if it is viewed from the perspective of political Fiqh, instead of being as an individual worship, first and foremost, with regard to its social effects, it should be regarded as a social and governmental affairs. Therefore, the Islamic State can receive funds and goods of atonements which are from the punishment aspect, and spend them in Shari'a affairs. To prove the hypothesis, the descriptive analysis method is used. Also, the sayings of the Fiqh scholars and the methods of Tanqih-e manat (Sprawling areas) and abandonment of the property of the similar Fiqh subject in Ijtihad has been used. Moreover, the non-litigation and reputation of giving the financial atonements as one of the financial resources of the Islamic State is of the theoretical foundations of this viewpoint. The ultimate goal of this idea is to institutionalize this subject legally and organizing it in related government organs.