امكان سنجي حقوقي پذيرش صلاحيت عام ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري

Legal feasibility study of admission of general jurisdiction of the Court of Administrative Justice in handling lawsuits regarding administrative contracts

رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري، با توجه به تخصصي بودن موضوع و مقتضيات خاص اداري از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا در بسياري از كشور ها رسيدگي قضايي به اين دسته از قراردادها را به مرجع قضايي ويژه اي سپرده اند. در جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قضايي رسيدگي كننده به امور راجع به اداره پيش بيني شده است؛ ليكن ديوان مزبور در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري از خود نفي صلاحيت مي كند. در پژوهش حاضر با روش توصيفي – تحليلي بعد از نقد رويه قضايي موجود و نشان دادن فقدان مبناي قانوني و حقوقي معتبر استدلالات موجود در آن، با تحليل ادله موافقين و مخالفين صلاحيت ديوان و تحليل عناصر و انواع دعاوي اداري و مدني و كيفري، به اين نتيجه دست يافتيم كه نه تنها به لحاظ حقوقي امكان پذيرش صلاحيت عام ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري وجود دارد بلكه مي توان ادعا كرد رويه موجود با قوانين مربوطه مغايرت دارد.

Handling lawsuits regarding administrative contracts is important, due to specialization and special administrative requirements. Therefore, in many countries, judicial review of these contracts has been entrusted to a special judicial authority. In the Islamic Republic of Iran, the Court of Administrative Justice is envisaged as the judicial authority in charge of administrative matters, but the Court has deny itself jurisdiction over litigation concerning administrative contracts. In the present study, with a descriptive-analytical method, after criticizing the existing judicial procedure and showing the lack of a valid legal and legal basis for its arguments, by analyzing the arguments of the proponents and opponents of the jurisdiction of the court and analyzing the elements and types of administrative, civil and criminal lawsuits, we concluded that not only is it legally possible for the Court of Administrative Justice to accept the general jurisdiction in handling lawsuits regarding administrative contracts, but it can be argued that the procedure is inconsistent with the relevant laws.