بدون تاريخ، بدون امضا: حكايت ممنوع الكاري اداري/ قضايي هنرمندان در حقوق ايران

No Date, No Signature: Administrative and Judicial Prohibition to Work for Artists in Iranian Law

يكي از ابعاد مداخله برخي دولت ها در توليد و عرضه آثار هنري ازجمله موسيقي، تئاتر و سينما، مميزي(سانسور) است كه فرم و محتوا را در بر مي گيرد. اما در ايران، اين مميزي به طرز عجيبي درخصوص شخص هنرمندان نيز وجود دارد كه به « ممنوع الكار شدن» مشهور است يعني آثار هنري، موضوع مميزي نيست و خالق آن، رأسا مورد مميزي قرار ميگيرد. پديده اي كه با اعمال ممنوعيت يا محدوديت در اشتغال هنري افراد؛ از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي نيز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، اين مهم از منظر حقوق موضوعه بررسي شده و نتيجه حكايت از اين دارد كه منابع حقوق نظام مجوزدهي در ايران، دلالتي بر صلاحيت اداره مبني بر منع فعاليت هنري اشخاص، فارغ از آثار هنريشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانوني بودن جرم و مجازات و رسيدگي قضايي به آنها» و قوانين و مقررات، صرفا مي توان از طريق مجازات هاي تكميلي، دستورهاي حين تعليق مجازات، تعويق صدور حكم و آزادي مشروط، آنهم تنها با راي قطعي محاكم ذيصلاح دادگستري، افراد را از شغل هنريشان بازداشت. بنابراين منع فعاليت هنرمندان از طرق اداري و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رويه عملي، جايگاهي در منابع حقوق نداشته و فراحقوقي ارزيابي مي شود.

One of the aspects of intervention of some governments for producing and supplying artistic works like Music, theater and cinema is censorship for the form and contents; nevertheless, in Iran this censorship is significantly obvious about artists that is so-called as Prohibition to Work for Artists i.e. the artistic works are not subject of censorship; rather the person who created such artistic work is prohibited to continue working and this phenomenon was accompanied with applying prohibition or limitation in occupation of artists since the victory of Islamic revolution in Iran up to now. In the present research, this issue is studied from legal point of view and the result show that legal references of licensing system of art in Iran does not have qualification for prohibiting artists apart from their artistic work. Thus, according to triplet principles of “nulla crimen sine lege and nulla poena sine lege and judicial investigation of them” and in compliance with acts and regulations, it is only possible to prohibit person form continuing his artistic work by complementary punishment and order of suspension of punishment, postponement of verdict and conditional freedom only through final written verdict of qualified judicial courts. Thus, prohibiting activity of artists by order of Ministry of Culture and Islamic Guidance in practice is null and void in legal system and is regarded as unlawful.