مطلوب‌سازي جايگاه واحدهاي «حقوقي» و «رسيدگي به تخلفات اداري» در ساختار دستگا‌ه‌هاي اجرايي

Improving the Status of "Legal" and “Investigation of Administrative Offenses" Units in the Structure of Executive Organs

مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسي، ايجاد نظام اداري صحيح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوري اسلامي ايران است. بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي نظام اداري صحيح، جلوگيري از بروز ناهنجاري‌ها قانوني در دستگاه‌هاي اجرايي يا برخورد مناسب و كارآمد با آن‌ها است كه سلامت نظام اداري را تضمين مي‌كند. به‌منظور تأمين اين هدف، در نظام اداري ايران، علاوه‌بر تمهيد نظارت‌هاي برون سازماني، شيوه‌ها و طرق مختلف نظارت درون‌سازماني جهت تضمين حسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است. در قالب پژوهشي توصيفي-تحليلي و با آسيبشناسي جايگاه واحدهاي حقوقي و رسيدگي به تخلفات اداري به عنوان دو مرجع تأثيرگذار در جهت تضمين حاكميت قانون در ادارات، اين نتيجه به دست آمد كه عدم تأمين استقلال سازماني و كاركردي براي اين دو واحد موجب شده تا اين قبيل واحدها نتوانند كارآمدي لازم را جهت پيشگيري از وقوع تخلف يا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پيشنهاد شد تا با بازطراحي نظام اداري كشور، واحدهاي حقوقي و رسيدگي به تخلفات اداري از نظر ساختاري در ذيل وزارت دادگستري يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و مستقر در دستگاه‌هاي مربوطه باشند تا از اين طريق بتوانند با استقلال بيشتري به ايفاي صحيح صلاحيت خودشان بپردازند. در اين راستا، بهره‌گيري از روش‌هايي همچون منظور كردن پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي جهت نصب بالاترين مقام واحدهاي حقوقي يا اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در هر دستگاه، مي‌تواند در عين حفظ استقلال آنها، به هماهنگي بيشتر آنها با دستگاه اجرايي كمك كند.

Documented in paragraph 10 of article 3 of the Constitution, establishing a proper administrative system is one of the issues considered by the system of the Islamic Republic of Iran. Undoubtedly one of the most important components of a proper administrative system is prevention of legal anomalies in the executive organs or appropriate and efficient approach with them that ensures the health of the administrative system. In order to achieve this goal, in the Iranian administrative system, in addition to preparing external monitoring, various inter-organizational monitoring methods have been proposed to ensure the proper implementation of laws in the executive organs. In the form of descriptive-analytical research and by pathologizing the status of "Legal" and “Investigation of Administrative Offenses" Units As two effective sources to ensure the rule of law in the organs, It was concluded that the lack of organizational and functional independence for these two units has made it impossible for such units to be effective in performing their duties. Therefore, it was suggested that by redesigning the administrative system of the country, "legal" and “investigation of administrative offenses" units be placed structurally under the Ministry of Justice or the Legal Vice President and be located in the relevant agencies. Obese perspective, anticipating the possibility of proposing a legal deputy or members of administrative misconduct committees by the highest executive to the Minister of Justice or the legal vice president and appointing them can help them coordinate more closely with the executive.