نظارت قضايي بر قانوني بودن تصميمات پليس اداري در فرانسه

Exercising Judicial Control over the Legality of Administrative Police’s decisions in France

پليس اداري، به عنوان قالبي مفهومي براي برآوردن اركان چهارگانه ي نظم عمومي (امنيت عمومي، بهداشت عمومي، آسايش عمومي و كرامت انساني) در حقوق اداري فرانسه شكل گرفته و تضمين كننده ي بهره مندي از حق ها و آزادي ها و ضامن صلح دروني جامعه است. نظارت قضايي بر تصميمات پليس اداري مانند نظارت بر تصميمات هر مقام اداري ديگر از اهميت برخوردار است، اين اهميت به ويژه با توجه به جنبه ي تحديد كننده ي حق ها و آزادي ها در تصميمات آن و شناسايي مسئوليت براي اين مقام نمود بيشتري دارد. مطالعه ي آراي شوراي دولتي نشان مي دهد عدم صلاحيت (موضوعي، سرزميني و زماني)، عدم رعايت رويه هاي اداري و اصول ترافعي از موارد ابطال تصميمات مقام پليس اداري به شمار مي رود. اصل تناسب با سنجش واقعي بودن تهديد براي نظم عمومي با توجه به زمان تصميم، ضروري بودن و متناسب بودن آن، معيار مناسبي را براي سنجش قانوني بودن اين تصميمات فراهم مي آورد.

Administrative police as a concept for maintaining public order was born in French law to secure public security, public health, public tranquility and human dignity. Considering it as a guarantee for rights and freedoms and hence the internal peace in the society would be no exaggeration. It is of great importance to exert judicial control over administrative police’s actions and decisions. The importance is more obvious hereon due to its administrative responsibility and narrowing the scope of rights and freedoms while exercising police authority. Studying the verdicts of French Council of State (Conseil d'État ) and content analysis both reveal that incompetence (subjective, territorial and temporal), non-adherence to administrative procedures or violating defense rights are some reasons that may cause the annulation of decisions. Proportionality as a well-shaped principle provides proper criteria for evaluating legality by deliberating the existence of potential threat for public order and the necessity of decisions.