حلقه مفقوده سياستگذاري صنعتي در صنعت خودروسازي ايران: تاملي دوباره در خصوص مشكلات خودروسازي

صنعت خودروسازي ايران همواره دچار مشكلاتي بوده كه در زمان‌هاي خاصي اين مشكلات ظهور و نمود بيشتري پيدا مي‌كند. هريك از سياست‌گذاران و مسئولين در دولت‌هاي مختلف، تحليل‌هاي مختلفي در خصوص اين صنعت داشته و به تبع راه‌حل‌هاي مختلفي را پيشنهاد كرده‌اند ولي علي‌رغم تمام تلاش‌ها، امروزه شاهد آن هستيم كه نه تنها مشكلات برطرف نشده بلكه شدت هم يافته است. در اين مقاله تلاش داريم تا از زاويه نگاه ذي‌نفعان اصلي (مشتري، خودروساز، قطعه‌سازها، بانك‌ها، دولت) نگاهي به مشكلات داشته باشيم، همچنين «باورهاي رايج سياستگذاران و تحليل‌گران صنعتي» را مرور كرده و تاملي در خصوص باورهاي رايج داشته باشيم. در ادامه به واگويي برخي از واقعيت‌هاي موجود در صنعت خودروسازي پرداخته و و سعي مي‌كنيم نكات مهمي كه در اين باورها از آنها غفلت شده را شناسايي كنيم. در ادامه به جستجوي راه‌حل‌هايي براي برون‌رفت از مشكلات خواهيم پرداخت و باتوجه به تحليلهاي موجود سه سياست بديل براي صنعت خودروسازي را بررسي نموده و سياست مناسب با شرايط اقتصادي سياسي را براي صنعت خودروسازي با عنوان « صنعتي‌سازي نوين به واسطه حمايت هوشمندانه از توليد داخل» مطرح مي‌كنيم. پيشنهاد مشخص اين مقاله اينست كه اتخاذ و اعمال صحيح «سياست‌هاي صنعتي» راه‌حل اصلي ارتقاي صنعت خودروسازي كشور مي‌باشد در اين راستا سياست‌هاي مهم عبارتند از: «تجميع تقاضا» ، «مشترك‌سازي» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلي و تلاش براي تمركز بر پلتفرم‌هاي مشترك».