اصل حاكميت اراده و محدوديت‌هاي آن در تحصيل دليل در داوري‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي

تحصيل دليل، يكي از مسائل محوري در هر داوري بين‌المللي به شمار مي‌آيد كه ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنين انجام بازرسي‌ها است. با توجه به اينكه صدور هرگونه رأيي از جانب ديوان داوري مستلزم درگيرشدن اصحاب دعوا و ديوان داوري با فرآيند تحصيل دليل است، آگاهي يافتن ايشان از قواعد ناظر بر آن بسيار مهم است. با مطالعه اسناد بين‌المللي، قوانين ملي راجع به داوري، رويه سازمان‌هاي داوري بين‌المللي و همچنين رويه ديوان‌هاي داوري مشخص مي‌شود كه قواعد ناظر بر تحصيل دليل به‌واسطه بنيان توافقي داوري، تابع اصل حاكميت اراده است. اراده طرفين در اين خصوص ممكن است به‌طور صريح يا ضمني باشد يا اينكه اساساً در قالب تفويض اختيارِ تعيين قواعد به داور متجلي شده باشد. با وجود اين، چارچوب‌هايي مانند لزوم رعايت اصول اساسي دادرسي منظم، لزوم رعايت اصل بهينه بودن دادرسي، لزوم رعايت اصل حسن‌نيت و لزوم رعايت اصل محرمانگي براي توافق طرفين وجود دارد كه ديوان داوري و طرفين، مأخوذ به آن‌ها هستند.